افتتح وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان معرض التوظيف العام الذي نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأربعاء، وذلك في مبنى الوزارة بمدينة عيسى، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى عدد من الفعاليات المجتمعية والاقتصادية، وفي مقدمتهم النائب جمال علي بو حسن، ومجيد محسن العصفور، وأحمد عبدالواحد قراطة.

ونظراً للتفاعل الإيجابي والاقبال الشديد من المواطنين الباحثين عن عمل لحضور المعرض، فقد قررت الوزارة تمديد فترة المعرض لليوم الخميس؛ ليتسنى لجميع الراغبين الاستفادة من فرص التوظيف الذي يوفرها المعرض.

ويشارك في المعرض 65 منشأة عاملة في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد الوظائف الشاغرة المعروضة أكثر من 1000 وظيفة، منها 550 وظيفة شاغرة قدمتها الجهات المشاركة، و500 وظيفة منتقاة من بنك الشواغر لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، موجهة إلى المواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية.

ويأتي هذا المعرض ضمن سلسلة من المعارض التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة؛ لعرض فرص العمل المناسبة في منشآت القطاع الخاص للمواطنين، وفي إطار تكثيف جهود الوزارة لتسريع وتيرة إدماج الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات الجاذبة، وبأجور مجزية.

وأكد حميدان أن إقامة المعارض، سواء المتخصصة منها أو المعارض العامة، تعطي دفعات إضافية لحركة التوظيف في سوق العمل، من خلال اللقاء المباشر بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل، حيث يطلع الداخلون الجدد لسوق العمل على مختلف الشواغر الوظيفية المتوفرة، واحتياجات السوق من الأيدي العاملة في مختلف التخصصات الوظيفية والقطاعات المهنية، مؤكدا في هذا السياق على حيوية السوق وقدرته على توليد الوظائف للمواطنين، بفضل التسهيلات التي تقدمها الحكومة لمنشآت القطاع الخاص وحرصها على استدامة التنمية وتنويع النشاطات الاقتصادية والتجارية في مملكة البحرين، وما يشكله ذلك من دعم لخلق المزيد من فرص العمل المتنوعة والجاذبة للمواطنين؛ للمحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمطمئنة.

وأشار حميدان إلى أن الوزارة وعبر حزمة من الحوافز والمزايا المشجعة، بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، تبذل جهودا مع شركائها الرئيسيين لصالح دعم توظيف المواطنين؛ ليكونوا الخيار الأفضل عند التوظيف، لافتا إلى أن من جملة تلك الحوافز توفير فرص تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، والارتقاء بهم وظيفيا من خلال التدريب على رأس العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة وفق المستجدات ومتطلبات السوق، فضلا عن دعم الأجور، منوها بدور القطاع الخاص الذي يعد شريكا حيويا في إنجاح مشاريع ومبادرات الوزارة التي تستهدف استقرار ونمو سوق العمل.