ذكر عقاريون أن البحرين ستعمد بشكل تدريجي إلى إلغاء التصنيف RHB والذي يتيح بناء مشاريع شقق بمساحات صغيرة تقدر بنحو 60 متر مربع ودون وجود خدمات مواقف سيارات وغيرها.

وأبلغ عقاريون “البلاد” أن البلدية بدأت تتوقف عن منح رخص البناء لهذا التصنيف بغية الدراسة البحث أو يتم تحويل بعض التصنيفات إلى تصنيف RHA السكني أو غيرها.

وأشاروا إلى أن بعض المشترين في المناطق القديمة تملكوا هذه العقارات إذ كانوا يخططون لتشييد عمارات عليها لكنها اصطدمت مع التوجه الجديد.

من جانبه، دعا رئيس جمعية البحرين العقارية، ناصر الأهلي، الجهات المعنية بالتخطيط العمراني إلى ضرورة وجود نظام ثابت ومعروف مسبقاً بخصوص التصنيفات التي تخص استخدامات الأراضي وشروط تراخيص البناء، بحيث يعطى المستثمر العقاري رؤية واضحة إلى جانب المتعاملين في السوق.

وبيّن أن موضوع التصنيفات وتخطيط الأراضي ورخص البناء من الأمور الحيوية التي تحيط بالاستثمار العقاري.

وفي العام 2006، استحدث تصنيف جديد مناطق السكن المتصل ج (RHC) والذي يسمح فيه بالاستخدامات السكنية (فيلات وبيوت) بموجب القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2016 بتعديل بعض الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة الصادرة بالقرار رقم (28) لسنة 2009.

وتشير بعض الأصناف الى أن التصنيف الأخير بات يستخدم كذلك في مناطق القرى والمناطق القديمة بالبحرين كبديل للتصنيف السابق RHB.

وأدخلت البحرين في السنوات الماضية تحسينات مستمرة في نظام تصنيف الأراضي لمراعاة أوضاع السوق، ففي التصنيف RHA للسكن المستقل، تم تقليص مساحات الأراضي المطلوبة في المخططات لنحو 160 متراً في حين سمح بالبناء دون ارتدادات وبنسب بناء مرتفعة عند التقدم بالحصول على رخصة البناء في مساع لتوفير أراضي بأسعار أقل وشروط بناء أفضل.