حقق البنك الأهلي المتحد أرباحا صافية عائدة لمساهميه بلغت 357.4 مليون دولار لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، تمثل نموا قويا بنسبة 14.8 % مقارنة بالفترة النصفية نفسها من العام 2017، والتي بلغت أرباحها 311.3 مليون دولار، فيما سجل الربع الثاني من العام ربحا صافيا بلغ 182.7 مليون دولار، مرتفعا بنسبة 20.3 % عن الفترة الربعية المقارنة من 2017 والتي سجلت 151.9 مليون دولار؛ لترتفع بذلك ربحية السهم الواحد إلى 4.3 سنت عن النصف الأول 2018 مقابل ربحية 3.7 سنت للفترة النصفية ذاتها من العام الماضي (2.1 سنت عن الربع الثاني 2018 مقابل 1.7 سنت للفترة نفسها 2017).

وسجل صافي إيرادات البنك من الفوائد ارتفاعا في النصف الأول من العام بنسبة 12.3 % ( 12.3 % في الربع الثاني من العام 2018 عن الفترة نفسها 2017)؛ ليصل إلى 467.2 مليون دولار للستة أشهر الأولى من العام الجاري مدفوعا بتحسن ملموس في هوامش صافي الفائدة وبنمو مدروس في المحفظتين التمويلية والاستثمارية، كما صاحب ذلك ارتفاع موازٍ في إيرادات البنك الأخرى من الرسوم والاستثمارات وأنشطة الخزينة؛ ليحقق صافي إيرادات التشغيل زيادة بنسبة 11.8 % في النصف الأول من العام (16.0 % للربع الثاني 2018 عن الفترة نفسها 2017) وهي زيادة أسهمت مع جهود الضبط الترشيد الممنهج للمصروفات في تحسّن نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل لتبلغ 26.1 % مقابل 27.3 % للفترة نفسها 2017. واستمر البنك محتفظا بمؤشرات ممتازة لجودة الأصول، محتويا القروض غير المنتظمة عند نسبة 2.0 % من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 1.9 % كما في 31 ديسمبر 2017، ومواصلا تأمين تغطية متحفظة من المخصصات المرصودة إزاء هذه الأصول بلغت نسبتها 89.2 % مقابل 85.1 % في 31 ديسمبر 2017، فيما ارتفعت كذلك نسبة تغطية إجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات العامة والمحددة، بما فيها تلك المرصودة احترازيا لأي تدنيّات ائتمانية محتملة وفقا للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية IFRS 9، إلى 228.9 % كما في 30 يونيو 2018 مقابل 154.3 % في 31 ديسمبر 2017، فضلا عن الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك قبال هذه الأصول.

عليه فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين عن فترة النصف الأول من العام إلى 18.8 % مقابل 16.7 % لنفس الفترة النصفية من العام السابق، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2.3 % مقابل 2.1 % للفترة المقارنة 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد حمد مشاري الحميضي “حقق البنك خلال النصف الأول من العام أداءً قويا يعكس بوضوح قدرة البنك على مواصلة مسار نموه الصحي في أرباحه وإيراداته التشغيلية بشكل متوازن ومستقر، حاصدين في ذلك ثمار سياساتنا الناجحة في تنويع الأعمال وتوسيعها على المستوى الإقليمي ومستفيدين من عوائد الأداء الإيجابي لاستثماراتنا الإستراتيجية في مؤسسات مصرفية ومالية شقيقة تنشط في عدد من أهم أسواق المنطقة، ومعززين بذلك دورنا كمجموعة مصرفية مؤثرة تلبي بكفاءة تطلعات عملائها وشركائها سواء على الصعيد المحلي في هذه الأسواق أو لمختلف التعاملات والمتطلبات المصرفية فيما بين أقطارها”.

وعلى صعيد تطورات البنك الإستراتيجية، وتعقيبا على الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع بيت التمويل الكويتي للنظر في توحيد أعمال المصرفين، أفاد الحميضي “تضع مذكرة التفاهم المبدئية التي وقعها الجانبان اليوم إطارا منظما لبحث إمكان قيام كيان مصرفي مشترك يُنتظر في حال التوصل إلى اتفاق بشأنه أن يكون من بين أكبر مصارف المنطقة، ويتيح للكيان المشترك الجديد قدرات مالية وفنية أكبر وملاءة رأس مالية أعلى للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي”.

وأضاف “وفقا لما اشتملت عليه مذكرة التفاهم الموقعة، فإن خطوات توحيد أعمال المصرفين تنطوي على 3 مراحل ضرورية للمضي قدما لإنجازها، إذ تقتضي في مرحلتها الأولى التوصل إلى معدل عادل ومتفق عليه لمبادلة أسهم المصرفين، على ضوء دراسات مستقلة تجريها بنوك عالمية لتحديد السعر العادل لمبادلة هذه الأسهم، وفي حال توصل الطرفان لاتفاق مبدئي بشأن ذلك فسيتم في المرحلة الثانية إجراء دراسات التقصي النافي للجهالة على أصول ودفاتر كلا المصرفين بغرض الاتفاق النهائي على نسبة مبادلة الأسهم العادلة بينهما، وذلك رهنا بموافقة الجهات الرقابية المعنية، في حين تتطلب المرحلة الثالثة إجراء تقييم شامل لآفاق وفرص النمو المتوقعة للكيان المشترك الجديد وتقديم خطط عمل مفصلة للجهات الرقابية والرسمية للحصول على موافقتها النهائية لإتمام الإندماج”.

واختتم الحميضي تصريحه بالقول “يأتي توقيع مذكرة التفاهم انسجاما مع إستراتيجية العمل طويلة المدى التي تبناها مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد منذ تأسيسه في العام 2000 والرامية لأن يتحوّل البنك سواء من خلال عمليات اندماج أو استحواذ أو مشاركة مجدية إلى كيان أكبر وأقدر على تلبية تطلعات القاعدة الأوسع من المساهمين والمتعاملين معه وعلى لعب دور محوري وفاعل على الساحة المصرفية الإقليمية والدولية”.

ووقع البنك الأهلي المتحد مع بيت التمويل الكويتي مذكرة تفاهم وسرية معلومات لبدء أعمال التقييم والتقصي وغيرها من الإجراءات الفنية لخلق كيان مصرفي موحد مع “بيتك”.

وأوضح البنك في رسالة وجهها لبورصة البحرين بشأن توقيع مذكرة التفاهم مع “بيتك” أمس، أنه كخطوة أولى بمقتضى الاتفاق تم اختيار البنوك الاستثمارية (كريدي سويس وبنك “إتش اس بي سي”) للقيام بالدراسات اللازمة بخصوص اقتراح معدل عادل لتبادل الأسهم؛ تمهيدًا لاتخاذ خطوات لاحقة - في حال اتفاق البنكين على معدل تبادل الأسهم - تبدأ بأعمال التقصي النافي للجهالة وغيره من الإجراءات والدراسات المطلوبة، وذلك رهنًا بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة كافة في البحرين والكويت وغيرها من الدول ذات العلاقة.

وأكد “الأهلي المتحد” أنه سيقوم بالإفصاح فورًا وتباعًا عن أي تطورات بخصوص هذا الموضوع حرصًا على الشفافية وعلى مصالح مساهميه والمتعاملين معه والتزامًا بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك.