أكد عدد من الجمعيات السياسية (جمعية تجمع الوحدة الوطنية - جمعية المنبر الوطني الاسلامي- جمعية الأصالة الإسلامية - جمعية الصف الإسلامي- جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود)- جمعية الوسط العربي الإسلامي) ضرورة الحفاظ على حقوق ومكتسبات المتقاعدين وعدم المساس بها بأي حال من الأحوال، وأهمية الوصول إلى صيغة توافقية للتعديلات المطروحة على مشروعي قانون التقاعد ترضي جميع الأطراف، وتحمي الحقوق والمكتسبات وتحقق الصالح العام وذلك التزاما بتوجيهات جلالة الملك وسمو رئيس رئيس الوزراء.

وقالت الجمعيات في بيان أصدرته أمس “على اللجنة الحكومية البرلمانية أن تضع توجيهات جلالة الملك، وسمو رئيس الوزراء نصب عينيها، والتي أكدت ضرورة التوافق وحماية الحقوق والمكتسبات، لذلك فإن أي مرئيات تخالف هذه التوجيهات هي مرئيات مرفوضة شكلا ومضمونا، ونحن بدورنا نؤكد ثقتنا التامة في حرص قيادتنا الحكيمة على حقوق ومكتسبات المواطنين وعدم المساس بها”.

صيغة توافقية

الأبعاد الإنسانية والاجتماعيةوأضافت الجمعيات السياسية، في حالة الوصول إلى صيغة توافقية للتعديلات ترضي جميع الأطراف، وتحافظ على حقوق ومكتسبات المواطنين والمتقاعدين، فلابد وطبقاً للدستور أن تمر هذه التعديلات على السلطة التشريعية لإقرارها، وبدون ذلك تفقد هذه التعديلات المشروعية القانونية والشرعية الدستورية.

وشددت على أن المشكلة ليست متعلقة بمواد قانون التقاعد رقم 3 لسنة 2008 وإنما في فشل إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في القيام بمسؤولياتها كما ينبغي في الاستثمار الأمثل لأموال المؤمن عليهم وزيادة موارد الصناديق، وأن الحل يكمن في اسناد إدارة هذه الهيئة لمتخصصين وأصحاب خبرة وكفاءة ويتمتعون بالشفافية والنزاهة، مطالبة الدولة بضخ مبالغ مالية كبيرة تعويضا للسنوات السابقة، التي تضررت فيها أموال المؤمن عليهم نتيجة للإدارة الفاشلة والسياسات الخاطئة، وكما هو معمول به في الكثير من الدول.

وطالبت الجمعيات السياسية بضرورة معالجة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية التي من أجلها أنشئت صناديق التقاعد، وعدم الاقتصار على معالجة البعد الاقتصادي فقط وعدم الاستعجال في تعديل القانون، أو طرح حلول ضررها أكثر من نفعها مثل استخدام أموال التعطل، والاستماع للجهات المعنية وأصحاب الخبرة والتخصص.

رفض مرئيات الحكومة

وأعلنت رفضها للمرئيات الحكومية المنشورة لتعديل قانون التقاعد، مؤكدة أنها لا تعكس على الإطلاق توجيهات صاحب الجلالة عاهل البلاد، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وجاءت مخيبة للآمال، وأثارت مخاوف وهواجس كبيرة وحظيت برفض شعبي واسع، ومن بين المرئيات غير التوافقية التي أكدت الجمعيات على رفض ما يلي:1) إن وقف الزيادة السنوية بعد 7 سنوات من التقاعد له آثار بالغة السوء على حياة المؤمن عليهم المعيشية، وبخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط في ظل ارتفاع متزايد لأسعار السلع والخدمات وما سوف يستجد من أعباء مالية مستقبلية، وهو ما يعني عجز المعاش عن سد احتياجات ومسؤوليات المتقاعد وعائلته.

2) ان احتساب المعاش على أساس آخر 5 سنوات بدلاً من آخر عامين هو اعتداء على حقوق ومكتسبات المتقاعد، وسيضر بأصحاب الرواتب الضعيفة والمتوسطة ضررا بالغا.

3) إن حصر التقاعد في عمر 55 عاما يعد تعديا على حقوق المؤمن عليه في اختيار الوقت المناسب له للتقاعد، كما إن هذا المقترح يضر بالمتقاعد بشكل كبير ما يعني إلغاء ربط المعاش التقاعدي بعدد سنوات خدمته.

4) إن تعديل نسب الاشتراكات بحيث تزيد الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليه بالتدريج على مدى 3 سنوات، يعني زيادة أعباء إضافية لا يجب أن يتحملها المؤمن عليه، وأي زيادة تطرأ على نسب الاشتراكات لا بد أن تتحملها الحكومة عن الموظفين، وتتوافق مع أصحاب العمل والعمال للوصول الى حل توافقي يرضي جميع الأطراف.