جدد تجمع الوحدة الوطنية، في بيان أصدره أمس، تأكيد رفضه المبدئي لأي مقترحات أو تعديلات قانونية تمس مكاسب المواطنين المتقاعدين.

وعلى خلفية المرئيات المقترحة التي تقدمت بها الحكومة خلال اجتماع اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية ببحث تعديلات قانوني التقاعد، دعا تجمع الوحدة الوطنية الحكومة واللجنة المشتركة للتريث وعدم الاستعجال واستيفاء الدراسة والتمحيص والمراجعة على ضوء توجيهات جلالة الملك وعدم إقرار أي بند أو تعديل يمس حقوق المتقاعدين في المقترح الحكومي الجديد بشكله الحالي.

وأكد “التجمع” أن عددا من البنود التي تضمنتها المرئيات الحكومية المقترحة جاءت مخيبة لآمال المواطنين ولا تعكس توجيهات جلالة الملك بأن تكون إعادة التقييم لمشروعي قانوني التقاعد بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين والتي أكد عليها سمو رئيس الوزراء.

ومن بين هذه البنود التي يدعو التجمع اللجنة المشتركة إلى عدم الموافقة عليها التالي:

أولا: تعديل نسبة الاشتراكات في القطاعين العام والخاص، إذ يجب تأكيد ألا يتحمل المواطن المتقاعد دفع هذه الزيادات الجديدة بل تتكفل بها المؤسسة التي عمل فيها في القطاعين العام والخاص.

ثانيا: تعديل تسوية المعاش التقاعدي ليكون على أساس متوسط الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية للخمس سنوات الأخيرة في القطاعين العام والخاص بدلا عن الوضع الحالي في السنتين الأخيرتين مما يتسبب في إلحاق إضرار كبيرة بمصالح النسبة الأكبر من المتقاعدين من أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة.

ثالثا: وقف صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين بعد 7 سنوات، إذ يرى التجمع أن هذا المقترح يضر كثيرا بأصحاب المعاشات المتوسطة والمتدنية والذين يقدر عددهم بالآلاف في ظل التضخم والغلاء المعيشي.

وطالب تجمع الوحدة الوطنية اللجنة المشتركة لبحث ومناقشة قضية سد العجز الإكتواري الذي تسببت فيه الإدارات السابقة للهيئة والتي عينتها الحكومة.

وتقدم “التجمع” في هذا الصدد بمقترح خصم دولار واحد عن كل برميل من مبيعات البترول الذي يتم تصديره لمدة عشر سنوات لسد هذا العجز الذي حدث خلال سنوات الإدارات السابقة قياما بمسؤوليات الحكومة الدستورية لتحقيق الضمان الاجتماعي للقوى العاملة المشمولة بقوانين التأمين الاجتماعي، في الوقت الذي شدد فيه على الحكومة بسداد مديونياتها القديمة على هيئة التأمينات حتى تتمكن الهيئة بدورها من معالجة أوضاعها المالية.