نظمت وزارة المالية بالتعاون مع المجموعة المصرفية الفرنسية العالمية “BNP Paribas” ندوة عن التحول الجاري إلى التقنيات الرقمية على الصعيد المؤسسي وقطاع الأعمال، شارك فيها كبار المسؤولين في القطاعات ذات الصلة بالوزارة كالمعلومات المالية، والعلاقات الاقتصادية الخارجية، والميزانية، والخزانة، والأنظمة المالية، وشؤون الأملاك الحكومية، والشؤون القانونية، والتدريب، وغيرها، إضافة إلى نخبة من المسؤولين في المجموعة سواء من مقرها الرئيس في فرنسا أو مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الكائن في البحرين.

وأكد الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بالوزارة إبراهيم محمد أبل الأهمية القصوى لموضوع الندوة بالنظر إلى الموقع المحوري الذي يحتله البعد الخاص بتكنولوجيا وأمن المعلومات في القطاعات المالية والمصرفية على مستوى العالم وضرورة مواكبة أحدث التطورات والمستجدات في هذا المجال.

من جهته، أوضح رئيس المقر الإقليمي لـ “BNP Paribas” جاك ميشيل أن الندوة تأتي في إطار النسخة الثانية للأسبوع الذي يخصصه المقر سنويا لإثراء الوعي بالتحول الرقمي الهائل الجاري في الوقت الراهن، والذي يدعو إلى تدارس نموذج الأعمال الحالي وانعكاسات هذه الثورة الرقمية على القطاع المصرفي، معربا عن اعتزازه بالجهد المشترك مع وزارة المالية في تنظيم هذه الفعالية، وداعيا إلى صياغة شراكة إيجابية حيال هذا الموضوع الحيوي وما يصاحبه من تحديات لا يقتصر أثرها على البنوك والمصارف التجارية وحدها بل يشمل الوزارات والمؤسسات العامة وغيرها.

وأوضح خبيرا أمن المعلومات والحماية من الجرائم الإلكترونية في “BNP Paribas” أرنو بريناك وأوليفييه نوتيه، أن الهاجس الأمني أصبح اليوم عاملاً يؤخذ بعين الاعتبار من قبل العاملين في القطاع المصرفي، وأن التحدي الرئيس هنا هو أننا لا نعلم ما يحمله الغد من مخاطر خصوصا أن ما كان يدخل في نطاق الخيال العلمي منذ سنوات أصبح اليوم حقيقة واقعة.  كما أشارا إلى أن القطاع المصرفي بطبيعته أكثر انكشافا وعرضة لخطر الجرائم الإلكترونية؛ نظرا لكونه يتعلق بتحويلات مالية على مدار الساعة، ومن هنا أهمية إحكام إجراءات التأمين والسلامة القصوى، سواء على مستوى التدابير الأساسية التي تمثل قواعد عامة في الجهات كافة أو الإجراءات الأكثر تعقيدا والتي يتم الأخذ بها حسب احتياجات كل بنك أو مؤسسة على حدة.