ذكر مسؤول في غرفة تجارة وصناعة البحرين أن نحو 700 متنافس تقدموا لشغل مقاعد اللجان القطاعية في بيت التجار في رقم تاريخي لم تشهده أقدم غرفة تجارة بالخليج من قبل، وأن المصادقة على اختيارهم ستكون خلال أيام.

وتعد اللجان المحرك الرئيسي لعمل “الغرفة” مع الجهات الرسمية والخاصة، إذ كانت محط انتقادات الشارع التجاري طوال السنوات الماضية، كما تمحور موضوع إصلاحها برامج المترشحين لانتخابات بيت التجار في مارس الماضي، حيث تم توجيه الانتقاد بأن هذه اللجان غير فعالة ولا تجتمع وتفتقد لآليات المحاسبة وقياس الأداء، وأنها أكثر الموضوعات التي تحتاج إلى إصلاح.

وأبلغ عضو في مجلس إدارة الغرفة “البلاد” أنه بعد تسلم باقي الطلبات العالقة فإن العدد الإجمالي للمترشحين لعضوية اللجان قد قفز من نحو 500 إلى 700 مترشح من أصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن التجاري والاقتصادي.

وتعهدت “الغرفة” بأن يكون هناك عضوان من النساء وآخران ممثلين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تشكيلة اللجان الجديدة، كما أتاحت تشكيل فرق عمل للمواضيع المؤقتة مثل موضوع المؤسسات المتعثرة على أن يكون مدة هذه الفرق المنبثقة من اللجان 6 أشهر فقط.

وقال العضو، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه تم اختيار أعضاء هذه اللجان والبالغ عددهم نحو 90 عضوا حسب ما تنص عليه قوانين الغرفة بألا يتجاوز أعضاء اللجنة أكثر من 9 أعضاء. وأضاف أنه سيجري الإعلان عن من وقع عليهم الاختيار لشغل هذه اللجان بعد موافقة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الذي سيجتمع هذا الأسبوع بتاريخ 5 يوليو.

وكانت الغرفة أعلنت عن تقليص عدد لجانها من 24 لجنة دائمة إلى 10 لجان فقط كما استحدثت نظام للمحاسبة وقياس أداء هذه اللجان بصورة دورية وقلصت مدة عمر اللجان من 4 سنوات إلى سنتين، كما تم وضع معايير لعمل هذه اللجان من بينها عدد الاجتماعات ونظام لتقييم الحضور وإنجاز الأهداف الموضوعة من قبل مجلس الإدارة.

واللجان الجديدة المشكلة هي: لجنة الصناعة والطاقة، لجنة العقار والإنشاء، لجنة النقل والخدمات اللوجستية، لجنة الصحة، اللجنة المالية والتأمين والضرائب، لجنة الثروة الغذائية، لجنة التكنولوجيا، لجنة الضيافة والسياحة، لجنة الأسواق التجارية، لجنة التعليم.