كشف الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية خالد سعد عن وجود مفاوضات مع 3 شركات عالمية كبيرة للانضمام لمشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية.

وأكد في تصريح للصحافيين على هامش حضوره فعالية حلول التكنولوجيا المالية “فينتك” في التجارة الالكترونية، أن نسبة الإشغال في مكاتب مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية بلغت 65 % بأكثر من 50 شركة بحرينية وإقليمية وعالمية، متوقعًا أن تصل النسبة إلى 100 % أواخر العام الجاري 2018 مع استقطاب المزيد من الشركات المتخصصة من داخل وخارج المملكة.

وأوضح أن المركز يضم حاليا أكثر من 50 شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية على مستوى البحرين والمنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن هناك شركات تتراوح بين 50 إلى 100 شركة توفر “الفينتك” بنسبة 100 %، لافتًا إلى أن المملكة سوق واعد ومازال في بداية المشوار.

وصرح عن عزم خليج البحرين للتكنولوجيا المالية إطلاق أول تقرير متكامل عن التكنولوجيا المالية في المملكة في 5 يوليو المقبل، ليكون أول تقرير تفصيلي من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أنه سيتم إصدار نسخة الكترونية من التقرير، على أن يتم إصدار نسخة ورقية مطبوعة في وقت لاحق ليتم توزيعها على كافة الشركات والمؤسسات المالية والوزارات والهيئات الحكومية. وأشار إلى أن التقرير سيكون الأكبر من حيث المحتوى واستعراضه لمعلومات تفصيلية عن البيئة المتطورة لصناعة التكنولوجيا المالية في البحرين، واستعراض أبرز التشريعات والقوانين وملف الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية، إضافة إلى التطرق لآخر التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وأبرز الاستثمارات الإقليمية والعالمية في هذا القطاع.

ولفت إلى أن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية يهدف إلى إصدار تقرير سنوي عن التكنولوجيا المالية في المملكة وآفاق هذه الصناعة على مستوى المنطقة والعالم. وعن تعاون خليج البحرين للتكنولوجيا المالية مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، قال “إن الشراكة مع القطاع العام مهمة جدا؛ لأنها تخدم خلق بيئة متكاملة تتكون من الهيئات الحكومية من الوزارة ومجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي إلى جانب التفاعل مع القطاع الخاص والشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية، كما أن استضافة هذه الفعالية مهمة لإعطاء الوزارة انطباعا أكبر عن التكنولوجيا المالية وعن قدرات الشركات الموجودة حاليا في المملكة وفي خليج البحرين على وجه التحديد”. وأضاف: “نريد البناء على هذه الفعالية لتعزيز شراكتنا مع الوزارة والأجهزة الحكومية الأخرى، بما يخدم مواكبة التطورات في التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والحلول الرقمية”.

وأشار إلى أن أبرز التحديات في صناعة التكنولوجيا المالية تكمن في زيادة التوعية بهذا القطاع الواعد على مستوى المؤسسات والأفراد، والاستثمار في مواكبة آخر التطورات والمتغيرات المتسارعة في الحلول الرقمية، بما يساعد المملكة على التحول إلى الاقتصاد المعرفي والرقمي، وبناء جيل واعد من الشباب يستطيع أن يخدم البحرين في هذا المجال ليكون اقتصادا معرفيا.