قال المدير المالي لمؤسسة النفط الهندية أمس إن واردات الخام لبلاده من إيران ستتأثر سلبا من نهاية أغسطس بعد أن أخطر بنك الدولة الهندي شركات التكرير انه لن يتعامل مع المدفوعات المتعلقة بالنفط المقبل من إيران اعتبارا من نوفمبر. وتأتي تلك الخطوة من البنك الهندي الذي تسيطر عليه الدولة بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي العالمي مع إيران في الثامن من مايو قائلا إنه سيعيد فرض عقوبات في غضون 180 يوما.

وقال أ.ك. شارما من مؤسسة النفط الهندية لرويترز ”تحميل (النفط) سيتأثر من نهاية أغسطس تحت الآلية الحالية ما لم ينشأ مسار دفع جديد”. ورغم أن نيودلهي خفضت الواردات من طهران في السنة المالية 2017 - 2018 بسبب نزاع بخصوص حقل غاز عملاق، فقد ظلت إيران ثالث أكبر مورد للنفط إلى البلاد. ووردت إيران نحو 458 ألف برميل يوميا أو نحو عشرة بالمئة من واردات الهند البالغة ما يزيد على 4.5 مليون برميل يوميا في السنة المالية المنتهية في مارس 2018.

وكانت مؤسسة النفط الهندية قالت في السابق إنها ستدرس شراء النفط من موردين تقليديين معظمهم في الشرق الأوسط لتعويض أي نقص في الإمدادات من إيران بسبب العقوبات الأميركية.

ولم يرد بنك الدولة الهندي حتى الآن على طلبات للتعليق.

وتستخدم شركات التكرير المحلية بنك الدولة، أكبر بنوك البلاد، والبنك الأوروبي الإيراني الذي مقره ألمانيا لسداد مقابل مشتريات النفط الإيراني باليورو. وتعتزم ريلاينس إندستريز الهندية، مالكة أكبر مجمع تكرير في العالم والتي مقرها مومباي، التوقف عن استيراد النفط من إيران في حين بدأت نايارا إنرجي، التابعة لروسنفت الروسية، خفض مشترياتها من الشهر الحالي حسبما تقول مصادر لرويترز. وكانت الهند، أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، من بين دول قليلة واصلت التجارة مع الطهران خلال جولة عقوبات غربية سابقة.

وتقول الهند إنها لا تمتثل للعقوبات الأميركية لكن الشركات والبنوك التي تربطها صلات بالنظام المالي الأميركي قد تتعرض لعقوبات إذا لم تمتثل.

ويبدأ سريان بعض العقوبات بعد فترة ”إنهاء تدريجي“ مدتها 90 يوما تنتهي في السادس من أغسطس وتدخل البقية حيز التنفيذ، ومن أهمها تلك المرتبطة بقطاع النفط، بعد فترة 180 يوما تنتهي في الرابع من نوفمبر.