أيام قليلة تفصلنا عن اجتماع قد يكون الأسوأ من نوعه منذ عام 2011، حيث إن ترقب سياسة إنتاج النفط الجديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي تصدرت الأحداث داخل الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” اجتماعها المقبل يومي 22 و23 يونيو الجاري في فيينا من أجل مراجعة اتفاقية خفض إنتاج الخام.

وينظر المستثمرون حول العالم باهتمام إلى قرار منظمة أوبك المقبل بشأن اتفاقية الإنتاج، وسط توقعات تشير إلى تقليص حجم الخفض مع مطالب بزيادة الإنتاج.

ويلتزم أعضاء أوبك ومنتجي الخام من غير الأعضاء بما في ذلك روسيا باتفاقية خفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًّا منذ بداية 2017 التي من المقرر أن تنتهي في نهاية هذا العام.

وفي بداية الأسبوع الماضي، أفادت تقارير صحافية بأن الحكومة الأميركية طالبت السعودية وبعض أعضاء أوبك الآخرين بزيادة إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًّا.

ومن المرجح أن يشهد اجتماع أوبك اختلافات في الآراء بشأن سياسية الإنتاج النفطي، وهو الأمر الذي قد يتسبب في إثارة المشاكل ويجعل لقاء المنظمة المقبل واحدًا من أسوأ الاجتماعات منذ عام 2011، وفقًا لمحلل في “كومرتس بنك”.

وفي الوقت نفسه، فإن شركة النفط الوطنية في فنزويلا تفكر في إعلان حالة القوة القاهرة على العقود مع المشترين الرئيسيين للخام، حسبما أفادت تقارير الأمر الذي أثار المخاوف بشأن انخفاض الصادرات النفطية.

ومع التساؤلات المثارة حول السيناريوهات المحتملة بشأن قرار أوبك المرتقب، أشارت تقارير نقلتها وكالة “رويترز” إلى أن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية تواصل مع المملكة العربية السعودية للتأكد من إمكانية الاعتماد على الرياض حال نقص المعروض.

وخلال الأسبوع الماضي، صعد إنتاج الولايات المتحدة النفطي لمستوى قياسي عند 10.80 مليون برميل يوميًّا بزيادة قدرها 31 ألف برميل يوميًّا، كما شهدت المخزونات الأميركية من النفط قفزة مفاجئة قدرها 2.1 مليون برميل.

ودفعت التطورات المتعلقة بالإمدادات الأميركية إضافة إلى اجتماع أوبك الذي لا يزال محط أنظار المستثمرين، الخام الأميركي “نايمكس” لتسجيل خسائر بنحو 0.1 % خلال جلسات الأسبوع المنقضي.