دعا رجل الدين العراقي مقتدى الصدر أتباعه أمس الخميس إلى التحلي بالصبر وضبط النفس بعد انفجار أودى بحياة 18 شخصا في معقله الرئيسي في بغداد بعد ساعات من قرار البرلمان إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التي فازت بها كتلته.

وحقق الصدر فوزا مفاجئا في الانتخابات التي أجريت يوم 12 مايو من خلال التعهد بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات.

وقال مكتب الصدر في بيان إنه أمر بتشكيل لجنة حول ملابسات الانفجار الذي وقع في حي مدينة الصدر في بغداد على أن ترفع تقريرها خلال مدة أقصاها 3 أيام.

وذكر البيان أنه دعا أهل مدينة الصدر إلى “التحلي بالصبر وضبط النفس وتفويت الفرصة على الأعداء”.

وقُتل 18 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 90 آخرين في انفجار قالت وزارة الداخلية إنه ناتج عن انفجار مستودع للذخيرة. وذكرت الوزارة أن قوات الأمن فتحت تحقيقا في الواقعة.

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان إن تخزين ذخائر في منطقة آهلة بالسكان “جريمة”، مضيفا أنه أمر وزارة الداخلية بالتحقيق بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهة المسؤولة عنه.

وأشار بعض خصوم الصدر السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن مستودع الذخيرة يخص سرايا السلام التابعة له.

وكان الصدر أشار في ديسمبر إلى أن سرايا السلام مستعدة لتسليم أسلحتها إلى الحكومة بعد هزيمة داعش.

وقبل ساعات من وقوع الانفجار، قال أعضاء بمجلس النواب (البرلمان) إن المجلس أقر قانونا يأمر بإعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد يوم من قول رئيس الوزراء إن الانتخابات شهدت “خروقات جسيمة”.

وقد يضعف هذا الإجراء من مكانة الصدر الذي حشد في السابق عشرات الآلاف من أتباعه للاحتجاج على سياسيات الحكومة التي يعارضها.

وقال ضياء الأسدي، أحد كبار مساعدي الصدر، في تغريدة باللغة الإنجليزية على تويتر إن أي تزوير أو انتهاكات للعملية الانتخابية يجب إدانتها لكن يجب أن تتعامل معها فقط المفوضية العليا المستقلة والمحكمة الاتحادية العليا.

وعبر أيضا عن قلقه من أن بعض الأحزاب تحاول إفساد الفوز الذي حققه الصدر.

وقال “الخاسرون في الانتخابات الأخيرة يجب ألا يختطفوا أو يتلاعبوا بالبرلمان. خلاف ذلك، فهو تضارب في المصالح”.

وينظر عادة للصدر على أنه شخص يصعب التنبؤ بمواقفه في الحياة السياسية المضطربة في العراق والتي دائما ما تقودها المصالح الطائفية.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان أمس الخميس إن لجنة قضائية رفيعة انتقلت إلى مبنى مفوضية الانتخابات لتهيئة المستلزمات اللوجستية لقيام القضاة بالأعمال المناطة بهم بعد قرار البرلمان تعليق عمل قيادة المفوضية وانتداب تسعة قضاة بدلا من أعضاء المفوضية الحاليين.