رفضت هيئة البحرين للثقافة والآثار الاستجابة لمقترح مجلس بلدي المحرق بوقف عرض تراخيص البناء للمباني المبنية من الطوب والإسمنت القديمة على الهيئة. وبينت أن القيمة العمرانية للمباني الواقعة ضمن نطاق مدينة المحرق التاريخية لا تحدد بمواد البناء فحسب، بل كذلك القيمة التاريخية، والطراز التصميمي، والعناصر المعمارية، والسياق والنسيج، وتوزيع الفراغات وغيرها من المعطيات. ولفتت إلى أن الشروط الخاصة بالمحرق القديمة تشكل كلا من النسيجين التاريخي والحديث، وذلك من أجل تحقيق الانسجام بين كافة المكونات العمرانية للمنطقة التاريخية. وأكدت أن معظم المباني التي تعتبر ذات قيمة تراثية حاليا تتضمن خليطا من الطوب والإسمنت والحصى، مما يتطلب تقييما خاصا لتحديد قيمتها.

فيما يتعلق بالأضرار المترتبة على بقاء المنازل من خلال إلحاق الضرر وسلامة المارة ومخالفة اشتراطات السلامة والبيئة المعيشية، أفادت بأنه أمر غير مرتبط بموضوع مراجعة طلبات التراخيص من الناحية الحفاظية والفنية. وتابعت أن منع الهدم لا يعني إبقاء الأضرار، وأن الفريق الهندسي بالهيئة لديه حرص تام للاعتناء بالبيوت التاريخية وساكنيها إضافة إلى المارة. ولفتت إلى أنه وفي كل تقرير هندسي يتعلق بمثل هذه الحالات يقوم فيه بتقييم العقار إنشائيا ومن ناحية اشتراطات الأمان المعيشي، بالإشارة إلى طرق معالجة الأجزاء المتهالكة وتدعيمها. وأضافت: أن الهيئة تسعى لإيجاد حلول تؤمن التصميم والتقسيم الداخلي والإضافات المطلوبة للمالك، بما يضمن حقه في سكن خاص ينسجم مع المتطلبات الوظيفية والمعيشية، وهي ذاتها الحقوق التي تمنح لأي بناء حديث. وأكدت أنها تقدم العديد من التسهيلات التي من شأنها تيسير إدارة عملية التراخيص في المدينة القديمة، وأن الهيئة على أتم الاستعداد لتنسيق اجتماعات وزيارات ميدانية مع المطالبين بهذا المقترح؛ للاطلاع على التجربة الثقافية في الاعتناء بالمكونات التاريخية على تنوعها. ولفتت إلى أن هذه المساعي المشتركة ستجعل من تراثنا الوطني وجهة تاريخية تعيد استثمار مكوناتنا الوطنية، وأن العائد الأول لكل ذلك هو للمواطن والبلد.