شهد المجموع الكلي لميزانية شركات الأعمال الاستثمارية في العام الماضي 2017 ارتفاعًا بنسبة 5.52%، قياسًا بالعام السابق 2016.

وتجاوز المجموع الكلي للميزانية الشركات 7.63 مليار دينار في العام الماضي، بزيادة 398.8 مليون دينار، مقارنة بالعام 2016، حيث بلغت الميزانية 7.23 مليار دينار، وفقًا لأحدث بيانات نشرها مصرف البحرين المركزي. ورخص “المركزي” لـ 59 مؤسسة للاستثمار حتى نهاية شهر يناير الماضي 2018، تتوزع بين 52 شركة استثمارية، و6 مكاتب تمثيلية، وجمعية وحيدة هي جمعية مديري الأصول البحرينية. واتضح من البيانات أن المجموع الكلي لموجودات ميزانية الشركات في الربع الأخير من العام الماضي بلغت نحو 7.63 مليار دينار، بتراجع 57.6 مليون دينار، ما نسبته 0.75%، قياسًا بقرابة 7.69 مليار دينار في الربع الثالث من العام 2017.

وتوزعت موجودات الميزانية ما بين شركات الأعمال الاستثمارية من الفئة الأولى بنحو 5.09 مليار دينار، و2.53 مليار دينار تقريبًا للفئة الثانية، و8.7 مليون دينار للشركات من الفئة الثالثة.

وشملت ميزانية شركات الأعمال من الفئة الأولى مجموع الموجودات المدارة لصالح العملاء 4.79 مليار دينار تقريبًا (نحو 3.86 مليار دينار للموجوادت المقيمة، و942.2 مليون دينار للموجوادت غير المقيمة)، و291.1 مليون دينار مجموع موجودات الميزانية المتضمنة مجموع الموجودات المستثمرة لصالح الشركات الاستثمارية. أما ميزانية شركات الأعمال من الفئة الثانية فتضمنت مجموع الموجودات المدارة لصالح العملاء 2.5 مليار دينار تقريبًا (قرابة 1.77 مليار دينار للموجوادت المقيمة، و730.4 مليون دينار للموجوادت غير المقيمة)، و36.7 مليون دينار مجموع موجودات الميزانية المتضمنة.

يشار إلى أنه وفقًا للدليل الإرشادي للشركات المرخص لها من المصرف المركزي، فإنه “يجوز لشركات الاستثمار من الفئة الأولى أن تمارس كافة أنواع خدمات الاستثمار الخاضعة للرقابة بما في ذلك تحمل المخاطر الخاصة مثل التعامل في الأدوات المالية بصفة متعهد، ويجوز لشركات الاستثمار من الفئة الثانية أن تمارس كافة أنواع النشاطات باستثناء التعامل بصفة متعهد، أما شركات الاستثمار من الفئة الثالثة فينحصر نشاطها فقط في تقديم المشورة وترتيب الصفقات في الأدوات المالية، وعلى غير ما عليه الحال بالنسبة لشركات الفئة الأولى والثانية فإن شركات الفئة الثالثة لا يمكنها الاحتفاظ بأموال العملاء”.