أعلن رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة أن مجلس الإدارة وافق أمس في اجتماعه على الكثير من القرارات من أهمها قرار إصدار اللائحة التنفيذية لاتحاد الملاك المعنية بالبنايات العمودية، كما وافق المجلس على قرار ترخيص مديري العقارات، بالإضافة إلى قرارات خاصة بمدونة القواعد السلوكية والتزامات المطور العقاري والوسيط العقاري ووكيل المبيعات.وقال إن مجلس الإدارة أصدر 60 % من القرارات المنوطة بمجلس الإدارة والتي إصدارها بحسب القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، مضيفاً أننا في مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري وكذلك الإدارة التنفيذية نضع نصب أعيننا مصلحة جميع الأطراف المعنية، فالمؤسسة على مسافة واحدة من جميع الأطراف المعنيين بالقانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، من مطورين عقاريين أو وسطاء ومديري أملاك عقارية، أو مشترين للوحدات العقارية.

جاء ذلك في انعقاد اجتماع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، إذ أشاد بدور اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، فبدعمها ومتابعتها أسهمت في سرعة إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري وتدشين مؤسسة التنظيم العقاري بما يعزز من إسهام القطاع في التنمية الاقتصادية للمملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وناقش مجلس الإدارة جدول الاعمال بعد الموافقة على محضر الاجتماع السابق. مثنياً المجلس على ما تم إنجازه حتى الآن من قبل الإدارة التنفيذية لمؤسسة التنظيم العقاري، ووجه الإدارة التنفيذية للاستمرار على النهج نفسه في الفترة الماضية حتى تحقق المؤسسة كامل أهدافها، خصوصا فيما يتعلق بوضع السياسات، والإجراءات لتنظيم جميع المهن العقارية والعمليات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، كما وجه المجلس إلى ضرورة العمل على رفع الوعي العام بمهام المهن المرتبطة بالقطاع العقاري، وتدريب العاملين في هذا القطاع ليكون عملهم مبني على أسس علمية، خاصة فيما يتعلق بعمل الوسطاء العقاريين، ووكلاء المبيعات، ومديري الأملاك.

وأكد مجلس الإدارة أهمية توعية المواطنين الكرام بالطرق الآمنة للتداول العقاري عند شرائهم للوحدات العقارية في المشاريع المطروحة في السوق، وضرورة التأكد من أن المشاريع والجهات التي يتعامل معها المواطن عند شرائه للوحدة العقارية مرخصة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري حتى يحفظ المواطن حقوقه ويعرف واجباته.

وقال المجلس على الإدارة التنفيذية للمؤسسة ضرورة توفير بيانات دقيقة في المرحلة المقبلة والتي من شأنها توفير بيئة استثمارية صحية ومحفزة من جهة، وتجنيب المستثمرين والمطورين العقاريين تقديم مشاريع لا تتناسب مع الطلب من جهة أخرى.

من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عرضاً تفصيلياً عن سير عمل المؤسسة وما تم إنجازه في المرحلة القليلة الماضية. إذ ذكر أنه قد تم حتى اليوم إصدار 170 رخصة وسيط عقاري و53 رخصة وكيل مبيعات، و43 رخصة مشاريع تطوير عقاري، و12 رخصة إعلان بحث ميداني، بالإضافة إلى إنجاز المرحلة الأولى من نظام تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الموقع الإلكتروني والخدمات الإلكترونية، إذ زار الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة حتى الآن نحو 8000 زائر منذ تدشينه بداية مارس الماضي أي بمعدل نحو 104 زائر يومياً، وتم تقديم نحو 20 % من طلبات التراخيص عبر الموقع الإلكتروني.