+A
A-

تطبيق الوثيقة الموحدة للتأمين الشامل منتصف 2018

توقع الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي البحرين، جواد محمد، أن يطبق مصرف البحرين المركزي وجمعية التأمين البحريني وثيقة التأمين الموحدة للتأمين الشامل منتصف العام الجاري 2018، موضحًا أن الوثيقة الموحدة التي طبقت على تأمين الطرف الثالث وحدت جودة الخدمة للزبائن.

وقال إن قطاع تأمين السيارات والتأمين الصحي يشكلان حوالي 65 % من إجمالي الأقساط في المملكة، مبينًا أن قطاع تأمين السيارات يواجه منافسة شرسة بين الشركات لكونه من التأمين الذي يشكل نسبة عالية من الأقساط. وأضاف أن سياسة شركة سوليدرتي تختلف كليًّا عن بقية الشركات، حيث إنها تركز على جودة الخدمة والمنتج، لافتًا إلى أن سياسة تكسير الأسعار تنعكس سلبًا على طبيعة الخدمات المقدمة للزبائن وتسبب مشاكل في المطالبات.

وأكد أن عملية دمج شركتي سوليدرتي والأهلية للتأمين سيساعد على تصحيح أوضاع تكسير الأسعار في سوق التأمين، متوقعًا أن يشهد السوق مزيدًا من الاندماجات بين شركات التأمين.

وأشار إلى أن خطة الشركة بعد الاندماج مع الأهلية للتأمين هي التركيز على جودة الخدمة وتوفير منتجات تأمينية جديدة أفضل لخدمة الزبائن، موضحًا أن هناك 10 فروع في البحرين تغطي مختلف مناطق المملكة وتقدم جميع خدمات وبوالص التأمين، فضلاً عن تقديم خدمات المطالبات التأمينية، إضافة إلى تقديم خدمات تجديد البوالص إلكترونيًّا.

وقال إن جمعية التأمين ستركز مستقبلاً على التكنولوجيا المالية في السنوات المقبلة والاستثمار في “الفينتك” الذي يعتبر مستقبل التأمين.

يشار إلى أن عملية الاندماج بين شركتي “سوليدرتي التكافل العام” و”الأهلية للتأمين” تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2016، إذ جاء اندماج الشركتين بموافقة المساهمين فيهما على شروط عملية الاندماج في مطلع أغسطس الماضي.

وتمت الموافقة على أن يكون للشركة الجديدة “سوليدرتي البحرين” رأس مال مدفوع قدره 11.2 مليون دينار، وحصة سوقية تبلغ 15 % و10 مراكز لخدمة العملاء في جميع أنحاء المملكة، مما يجعلها أكبر شركة للتأمين التكافلي وواحدة من أبرز شركات التأمين في البحرين.

وبموجب بنود اتفاقية الدمج، يحق لمساهمي سوليدرتي أن يحصلوا على 2.5 سهم من أسهم الأهلية للتأمين، مقابل كل سهم، على أساس التقييمات المستقلة، وذلك بحسب شروط مصرف البحرين المركزي. ولتسهيل عملية الدمج، وافق مساهمو الأهلية على تحويل ترخيص الشركة من تأمين تقليدي إلى تأمين تكافلي إسلامي، كما وافقوا على زيادة رأس المال المصرح به للشركة إلى 12 مليون دينار.