قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء آلية دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة والتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية. وتبنى المجلس هذا القرار خلال دورة خاصة عقدت لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وقدمت مشروع القرار باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي (باستثناء ألبانيا). وصوت إلى جانب القرار 29 عضوا في المجلس. وعارضته أستراليا والولايات المتحدة، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت. وينص القرار على “تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بما فيها القدس الشرقية، خصوصا في قطاع غزة، على خلفية الهجمات العسكرية على الاحتجاجات المدنية الواسعة النطاق، المستمرة منذ 30 مارس”.

ومن بين مهام لجنة التحقيق في أسباب وملابسات الانتهاكات، بما فيها تلك التي قد ترتقي إلى جرائم حرب. وعلى اللجنة أن تحدد المسؤولين وتقدم التوصيات بشأن معاقبتهم.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا شفهيا حول سير التحقيق إلى الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل، وتقريرا خطيا إلى الدورة الـ 40 في مارس العام 2019.

وفي وقت سابق، اعتبر المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، أمس الجمعة، أن الرد الإسرائيلي على تظاهرات الفلسطينيين في غزة “لم يكن متكافئا إطلاقا”، معربا عن دعمه للدعوات لفتح تحقيق دولي.

وفي خطاب ألقاه أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان بشأن أعمال العنف التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 شخص في غزة في غضون 6 أسابيع، حذر المفوض السامي من أن “القتل الناجم عن الاستخدام غير الشرعي للقوة من قبل قوة محتلة قد يشكل كذلك أعمال قتل متعمد، ما يعد انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة”.

وأشار زيد إلى أنه فيما قتل 60 فلسطينيا وأصيب الآلاف في يوم واحد من الاحتجاجات الاثنين، على الجانب الإسرائيلي، تحدثت تقارير عن إصابة جندي واحد بجروح طفيفة بسبب حجر. وقال للمجلس إن “التباين الكبير في عدد الضحايا من الجانبين يشير إلى أن الرد (الإسرائيلي) لم يكن متكافئا إطلاقا”.

وأفاد المفوض السامي أن العديد من الفلسطينيين الذين أصيبوا وقتلوا “كانوا عزلا تماما وأطلقت النار عليهم من الخلف في الصدر والرأس والأطراف باستخدام الذخيرة الحية”، مشيرا إلى أن هناك “أدلة قليلة على وجود أي محاولة (إسرائيلية) للتقليل من أعداد الضحايا”. وأضاف “رغم أن بعض المتظاهرين ألقوا قنابل مولوتوف واستخدموا المقاليع لرشق الحجارة وأطلقوا طائرات ورقية مشتعلة إلى إسرائيل وحاولوا استخدام أدوات لقطع أسلاك جدارين حدوديين بين غزة وإسرائيل، لا يبدو أن هذه الأفعال وحدها تشكل تهديدا وشيكا للحياة أو قد تتسبب بإصابة مميتة وهو ما كان من الممكن أن يبرر استخدام القوة القاتلة”.

في المقابل، أتى الرد الإسرائيلي ضاربًا بعرض الحائط المواثيق الدولية كافة، إذ قالت السفيرة الإسرائيلية إن تشكيل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لجنة تحقيق في العنف في غزة لن يغير الوضع على الأرض.

وزعمت أفيفاراز شيختر في ردها على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن إسرائيل حاولت التقليل من الخسائر البشرية لأقصى حد عند دفاعها عما أسمته حدودها أمام “الإرهابيين” في غزة، وألقت باللوم على حركة حماس في استخدام دروع بشرية.

وردا على انتقادات مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال نقاش من المرجح أن ينتهي بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث العنف الأخيرة، قالت إن المجلس عاد إلى “أسوأ أشكال استحواذ معاداة إسرائيل” عليه.

وأضافت “هذه الجلسة الخاصة، ومشروع القرار الذي تنظرونه، ودعوته لتشكيل لجنة تحقيق، تقف خلفه دوافع سياسية ولن يغير الوضع على الأرض مثقال ذرة”.

وتأتي الجلسة الأممية الخاصة بعد 6 أسابيع من انطلاق تظاهرات حاشدة واشتباكات عند الحدود بين غزة وإسرائيل.