ممثلا لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ، في الدورة الاستثنائية السابعة لمؤتمر القمة الإسلامي بشأن التطورات الخطيرة في دولة فلسطين والتي عقدت أمس في مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية.

وقد أعرب وزير الخارجية عن شكره للجمهورية التركية الشقيقة بقيادة الرئيس رجب طيب اردوغان، على الدعوة الكريمة لعقد هذا المؤتمر الاستثنائي لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، والذي راح ضحيته عشرات الشهداء وآلاف الجرحى من أطفال ونساء وشباب من المدنيين العزل الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي في ذكرى النكبة.

وأكد وزير الخارجية في كلمة مملكة البحرين في القمة، أن ما  تمر به القضية الفلسطينية من أحداث يستوجب منا جميعًا التنسيق الدائم والتشاور المتواصل والوقوف جنبًا إلى جنب للتغلب على التحديات الراهنة المتعلقة بقضيتنا المركزية، إذ يتعرض الأشقاء الفلسطينيون للقتل، والتهميش، ومصادرة الحقوق، وتجاهل كل القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ما تزال ماضية في سياساتها وممارساتها المخالفة للقرارات الدولية في تجاهل تام لأبسط قواعد القانون الدولي، مؤكدًا التضامن الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين، في نضالهم المشروع لإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة وعلى حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، وذلك على أساس حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وشدد وزير الخارجية على ضرورة التزام جميع الدول بعدم المساس بالوضع القانوني للقدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، وإحدى قضايا الحل النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأدان كل الإجراءات الإسرائيلية بحق أهل القدس والأماكن الدينية، الإسلامية منها والمسيحية، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض يوميًا وبتزايد مستمر إلى الاستباحة والانتهاكات المرفوضة، والتي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، التي تفرض على سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدم المساس بهذه الأماكن والكف عن أي انتهاكات بحقها، مطالبًا المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنشاء لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة، كما ورد في القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد بالقاهرة يوم أمس (17 مايو 2018).

وجدد الخارجية التمسك بالسلام العادل والشامل، الذي يوفر ويضمن للفلسطينيين الحق في الحياة المستقرة الكريمة كغيرهم من شعوب المنطقة، مشددًا على أهمية قضية اللاجئين وحق العودة، الذي نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وأكد دعم مملكة البحرين للدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والأهداف النبيلة التي أنشئت من أجلها، مبينًا أنّ حل مسألة اللاجئين مسؤولية دولية، تملي على الجميع تحمل أعبائها وتبعاتها.

هذا ، وقد صدر عن الدورة الاستثنائية السابعة لمؤتمر القمة الإسلامي بيانًا أدان الأعمال الإجرامية للقوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة حيث يمارس المدنيون الفلسطينيون العزّل حقهم المشروع في الاحتجاج على هذا الاحتلال غير الإنساني وغير القانوني على الإطلاق؛ وحمّل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن الفظاعات التي ترتكبها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولاسيما آخر فصولها التي وقعت يوم 14 مايو، والمتمثل في القتل المتعمد لما لا يقل عن 60 مدنيًا وإصابة ما يقرب من 2700 آخرين.

ودعا البيان المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الوفاء بالتزاماته القانونية في الدفاع عن القانون والنظام الدوليين فيما يتعلق بفلسطين، والعمل وفقًا لالتزامه القانوني والأخلاقي لضمان المساءلة عن هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، دون رادع أو عقاب، ووضع حد لهذه الأعمال الهمجية، وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني.

كما دعا البيان إلى توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين من خلال إجراءات منها إيفاد قوة دولية للحماية.

وطالب الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي العمل فورًا على إنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والمجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة لإثبات إدانة المسؤولين الإسرائيليين وإبلاغ نتائج ذلك إلى الهيئات الدولية ذات الصلة.

كما طالب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين والمفوض السامي لحقوق الإنسان باتخاذ التدابير اللازمة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الفظاعات التي ارتكبت في قطاع غزة في الآونة الأخيرة، وتمكين هذه اللجنة من الشروع في إجراء تحقيق ميداني وفق إطار زمني محدد، وضمان وضع آلية واضحة لتحديد مدى تورط المسؤولين الإسرائيليين وتحقيق العدالة للضحايا، ووضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.

وجدد البيان التأكيد على الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية ولوضع القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية؛ والدعم المبدئي للشعب الفلسطيني في سعيه إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف؛ داعيًا جميع الدول إلى الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين. وأكد رفض القرار غير القانوني الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمةً مزعومةً لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال؛ باعتباره قرارًا باطلاً ولاغيًا وانتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية؛ واعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، ومحاولةً متعمدةً لتقويض جميع فرص السلام وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

وأدان افتتاح السفارة الأميركية في القدس، واعتبره عملاً استفزازيًا وعدائيًا موجهًا ضد الأمة الإسلامية وضد الحقوق الوطنية الفلسطينية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، فضلاً عن أنه اعتداء على النظام الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، مما يشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على زيادة تصعيد أعمالها غير القانونية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني. وأكد البيان أن القدس ستظل العاصمة الأبدية لفلسطين، وأن افتتاح السفارة الأميركية في القدس لا يغير الوضع القانوني للمدينة المحتلة ولا يضفي أي شرعية على ضمها غير القانوني من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وأشار البيان إلى أن أي دولة تحذو حذو الإدارة الأميركية فيما أقدمت عليه أو تقبل به أو تغضّ الطرف عنه أو عن أي خطوة مماثلة تتخذها دول أخرى، فهي دولةً متواطئةً تستهدف تقويض القانون والنظام الدوليين؛ معربًا عن العزم على التصدي لهذه الأعمال المشينة باتخاذ التدابير المناسبة؛ واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الدول الأخرى من الاقتداء بالخطوة الأميركية غير القانونية بنقل سفاراتها إلى القدس؛ مدينًا في هذا الصدد نقل غواتيمالا سفارتها إلى القدس.

وطالب الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرعة ومؤسساتها المتخصصة والمنتمية اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القيود الاقتصادية على البلدان أو المسؤولين أو البرلمانات أو الشركات أو الأفراد الذين يعترفون بضم القدس من طرف إسرائيل.