أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى استثناء الاستنساخ العلاجي (الخلايا الجذعية) من حظر الاستنساخ، إذ إن الاستنساخ العلاجي يستهدف استعمال مادة جينية من خلايا المريض نفسه لعلاج عضو معطوب في جسم المريض، ويجد هذا النوع من الاستنساخ قبولا لدى الكثيرين من العلماء ورجال الدين.

من جهتها، رأت وزارة الصحة أن هذا النوع من العلاج يحتاجه الحقل الطبي في مملكة البحرين؛ لمواكبة التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال.

ولفتت الى إنّ النصّ على (الاستنساخ العلاجي) دون ضوابط ومعايير مدعاة للخلاف عليه من الجوانب الأخلاقية والفقهية.

وفي الوقت ذاته، فإن التعديل المقترح ليس له موقع تشريعي في القانون رقم (26) لسنة 2017م.

ورأى ممثلو الوزارة أنه من الممكن فنيا أن يكون موضوع التعديل المقترح ضمن القانون المذكور في حال تم تعديل مسمّاه بحيث يشمل الاستنساخ العلاجي.

في حين لم تتفق الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مع التعديل المقترح الذي يتيح عمليات الاستنساخ العلاجي بشكل مطلق دون أية ضوابط؛ لكون هذه الطريقة الحديثة لها أكثر من نوع يتعارض بعضها مع الشريعة الإسلامية.

وأكدت أن القانون يحتاج تشريعا منفصلا عن القانون رقم (26) لسنة 2017م؛ وذلك بسبب الضوابط والقرارات التي يحتاجها قانون الاستنساخ العلاجي.

وبيَّن المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية أنه لا مانع شرعا من الاستنساخ العلاجي لعدم وجود المحظور الشرعي من تغيير خلق الله تعالى، أو اختلاط الأنساب، أو نسبة مولود إلى غير والديه الحقيقيين في زواج شرعي.

ولفت إلى الاستنساخ العلاجي الذي يستهدف استعمال مادة جينية من خلايا المريض نفسه لإنتاج خلايا البنكرياس لعلاج السكر أو خلايا عصبية لإصلاح العمود الفقري التالف، أو غير ذلك من الاحتياجات العلاجية بالضوابط الشرعية.

وأشار إلى أن إدراج هذا التعديل في أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 يرد في غير محله؛ لأن هذا القانون خاص باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.