ناشد شقيقان بحرينيان السلطات العليا التدخل بشأن احتجاز السلطات الهندية وثائق السفر لهما منذ أكتوبر العام الماضي؛ إثر قضية اتهما فيها بالزواج من قصَّر في جمهورية الهند.

وفي تفاصيل القضية كان أحد الإخوة قد تزوج من فتاة هندية مع وجود عقد زواج، ومصدق من جمهورية الهند، وجاء بها إلى البحرين، وبعد فترة مضت على زواجهما، طلبت الفتاة الطلاق والعودة إلى أهلها في الهند، ثم توجه الأخوان إلى الهند لتثبيت حالة الطلاق وإتمامه بصفته الشرعية، إلا أن والدة الفتاة اتهمتهما بزواج إبنتها القاصرة.

وقالا “توجهنا إلى الهند في 24 أكتوبر 2017 لإنهاء إجراءات الطلاق، ولكن فوجئنا بأن والدة الفتاة قامت برفع شكوى ضدنا، وقامت السلطات باحتجازنا في السجن شهرين و14 يوما ثم خرجنا بكفالة”.

وأردفا: ليس بيدنا حيلة ولا نستطيع معالجة ما جرى لنا رغم تواصلنا مع السفارة البحرينية في جمهورية الهند، والسلطات الهندية احتجزت جواز سفرنا ومضى أكثر من 8 شهور على وجودنا في الهند وعائلتنا لا يوجد لديها أحد يرعاها.

وتساءل المواطنان عن دور سفارة المنامة في الهند، إذ وكل المواطنان محاميا لنا للدفاع ولكن من دون فائدة، وقالا إن اتهام الزواج بقاصر باطل.

ودعا المواطنان السلطات البحرينية المعنية للتدخل بشكل أسرع؛ من أجل رفع مظلوميتهما وسرعة عودتهما لديار الوطن قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وتواصلت “البلاد” مع السفير البحريني في الهند ومستشاره لكن لم تلق أي رد على الاتصال حتى كتابة هذا الخبر.

وأشارت تقارير إعلامية هندية عبر التلفزيون عن احتجاز بحرينيين بتهمة الزواج من قاصرات.

وبين في التقرير أحد المتحدثين من رجال الأمن بأن القانون الهندي يحظر الزواج من قاصرات.