أكد القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن مسؤولية الرقابة على المقاهي التي تزاول مهنة الشيشة من غير ترخيص مناطة بوزارة الصحة.

جاء ذلك رداً على سؤال عضو مجلس بلدي المحرق يوسف الريس باجتماع المجلس الاعتيادي أمس، بعدما بين رئيس العلاقات العامة والإعلام بشؤون البلديات فاضل عنان وجود لبس في ما يثار من تصريحات حول إلغاء تراخيص الشيشة، من حيث تشابك الاختصاصات.

وأشار إلى أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني حسمت تداخل الاختصاصات من خلال تحديد مسؤولية وزارة الصحة في وضع الاشتراطات الصحية للمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التنظيم والعمل فيها.

وأضاف أن الفتوى أوكلت للبلديات مسؤولية الترخيص لطلبات مزاولة نشاط تقديم الشيشة أو التبغ بأنواعه فقط.

ولفت إلى أن هذه الفتوى استندت على القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، الذي أناط بوزارة الصحة مسؤولية تطبيقه، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 2 لسنة 2011 بإصدار الاشتراطات الواجب توافرها في المطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين.

ملصقات السيارات

من جانب آخر، حمل رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي مجلس النواب مسؤولية الآثار السلبية التي ستترتب على تركيب عدادات مواقف السيارات في شوارع وطرقات المحرق القديمة.

جاء ذلك رداً على جواب رئيس مجلس النواب على طلب المجلس البلدي بشأن عقد اجتماع تنسيقي للتباحث حول آلية تنظيم وتحديد أماكن وقوف المركبات، والذي اعتذر فيه عن تنظيم هذا الاجتماع، بداع عدم قدرة لجنة المرافق العامة على دعوة الجهات الحكومية إلا بمناسبة موضوع معروض عليها.

وقال: “نستغرب استثناء المجلس البلدي من اجتماعات اللجنة النيابية، ما يثير الشك باعتبار عدم دعوة المجلس صكاً بالموافقة على مقترح منح الأهالي ملصقات استثناء من دفع الرسوم”.

وذكر أن طلبنا للاجتماع جاء بداعي التعرف على تفاصيل الآلية التي سيتم من خلالها قاطني تلك المنطقة من الرسوم، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الكثافة السكانية في تلك المنطقة والمجمعات التي تقطعها تلك الشوارع.