كشفت هيئة تنظيم الاتصالات أن مجموع أبراج الاتصالات غير المرخصة في مملكة البحرين بلغت 1150 برجًا، فيما تصل أبراج الاتصالات المرخصة إلى 278 برجًا مرخصًا.

جاء ذلك، بعد أن استعرضت هيئة تنظيم الاتصالات عرضًا حول تطور تصاريح وبناء أبراج الاتصالات في مملكة البحرين.

وتصدرت أبراج الاتصالات غير المرخصة حسب المحافظات محافظة العاصمة، إذ بلغت نحو 405 أبراج غير مرخصة مقابل 118 برجًا مرخصًا.

وفي المرتبة الثانية جاءت محافظة الشمالية، إذ وصلت الأبراج غير المرخصة حسب هيئة تنظيم الاتصالات إلى 315 برجًا، فيما بلغ عدد الأبراج المرخصة 75 برجًا، وتلتها المحافظة الجنوبية بوجود 243 برجًا غير مرخص، و45 برجًا مرخصًا فيها.

فيما جاءت محافظة المحرق في ذيل القائمة، إذ كان عدد الأبراج غير المرخصة 187 بمقابل وجود 40 برجًا مرخصًا حسب اللائحة والأنظمة المعمول بها.

وأشار عضو مجلس أمانة العاصمة مجدي النشيط إلى أن من المقرر أن تصدر عما قريب لائحة تنظيمية جديدة من هيئة الاتصالات، حيث ستتضمن اللائحة الجديدة كل الجهات المعنية بالموضوع سواء وزارة الداخلية أو شؤون البلديات والبيئة وغيرها من ذوي جهات ذات الاختصاص.

وبيّن أنه أعطيت ضمن مرئيات اللائحة الجديدة فترة لمدة 15 سنة لتعديل أوضاعها القانونية.

وقال: هذا الأمر هو ما طالبت به المجالس البلدية وأمانة العاصمة إلى جانب شؤون البلديات بأن تتحول الأبراج غير المرخصة إلى قانونية بعد دراستها.

وبحسب إصدار اللائحة التنظيمية بشأن محطات الاتصالات الراديوية العامة لقرار 45 لسنة 2016 إلى أنه تضمن الأحكام الأساسية بأن تكون الهيئة هي الجهة المختصة بالتنظيم والتنسيق ومنح التصاريح النهائية اللازمة لإقامة وتطوير وصيانة محطات الاتصالات الراديوية العامة في مملكة البحرين.

وتكون الهيئة هي حلقة الوصل بين مشغلي هذه المحطات والجهات ذات العلاقة للحصول على أي تصاريح أخرى حسب القوانين السارية.

إلى جانب أن للهيئة تحديد وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة إلى مشغلي الاتصالات، بعد التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لتصحيح أوضاع محطات الاتصالات الراديوية العامة القائمة والعمل على زيادة الاستخدام المشترك لهذه المحطات وبخاصة القريبة من بعضها.

وأوجب القرار بأن للهيئة بعد التنسيق مع الوزير فرض وتحصيل الرسوم على الطلبات المتعلقة بها، والرسوم الابتدائية والسنوية للتراخيص، ورسوم تجديدها، والغرامات والرسوم الأخرى التي قد تفرض على أي ترخيص يصدر منها، ورسوم أية خدمات تقدمها الهيئة ترى أنها مناسبة، ويصدر بتلك الرسوم قرار من مجلس إدارة الهيئة.