ذكرت مجلة “ميد” أن الحكومات في المنطقة أصدرت سندات وصكوكًا بلغت أرقامًا قياسية خلال عام 2017، مشيرة إلى أن أسواق الديون ستشهد هذا العام أيضًا نشاطًا بفضل إصدارات السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي التي وصلت قيمتها الإجمالية (إصدارات سيادية وأخرى لشركات) إلى 104.1 مليارات دولار في عام 2017.

وأضافت أن ارتفاع قيمة الإصدارات استمد الدعم من الإصدار السعودي القياسي الذي بلغ 17.5 مليار دولار في أكتوبر 2017، وفقًا للبيانات التي جمعتها طومسون رويترز. ويمثل ذلك ارتفاعًا بنسبة 34 % عن العام السابق، كما أنه يعتبر أعلى رقم قياسي مسجل حتى الآن.

واستحوذت السعودية على 30 % من إصدارات المنطقة بواقع 41.59 مليار دولار، تلتها الإمارات بنسبة 27.8 %. أما الصكوك فقد ارتفعت إصداراتها بنسبة 36 % على أساس سنوي إلى 51.5 مليار دولار.

وبلغت الإصدارات السيادية لدولة الكويت 8 مليارات دولار في 2017، إضافة إلى 2.83 مليار دولار إصدارات شركات، ليبلغ إجمالي الإصدارات 10.83 مليارات دولار.

وبلغت الإصدارات البحرينية 4.9 مليار دولار، منها 3 مليارات إصدارات سيادية حكومية، و1.9 إصدارات شركات.

واستهلت الأسواق عام 2018 بأداء مختلط، مقارنة مع الأداء القوي لعام 2017 وبرغم قيام الحكومات ببيع المزيد من الديون التي تصدرتها السعودية وقطر، فقد كانت هناك انتكاسات أيضًا منها سحب مملكة البحرين إصدار سندات تقليدية في مارس الماضي.

مع ذلك، يبقى الاتجاه العام واضحًا، حيث يوحي بإصدار المزيد من الديون. وبرغم قوة أسعار النفط مؤخرًا وارتفاع سعر خام برنت 74 دولارًا تقريبًا، ستظل العديد من الحكومات تواجه عجزًا كبيرًا في الميزانية عند هذا المستوى ومنها البحرين وليبيا وعمان وفقًا لصندوق النقد الدولي. أما إذا هبطت أسعار النفط إلى ما دون مستوى 70 دولارًا، فمن المحتمل أن تواجه السعودية عجزًا في الميزانية.

في غضون ذلك، أشارت “ميد” إلى أن شهية المستثمرين الدوليين لشراء الديون الخليجية لم تتأثر بالمشاكل السياسية والاقتصادية مثل تخفيض تصنيف البحرين وسلطنة عمان وقطر من قبل وكالات التصنيف الائتماني، والتعقيدات القانونية المحيطة بإصدار صكوك دانة غاز، والتوتر الدبلوماسي الخليجي.

مع ذلك، تظل البحرين الاستثناء الوحيد في هذه المسألة، خاصة أنها تواجه مشكلة ضعف التصنيف من قبل وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث باعتبارها أضعف اقتصاد في دول مجلس التعاون بكل المقاييس تقريبًا. ويقول كبير المحللين في وكالة موديز، اليكس بيرجيسي، إن:  الوضع الائتماني للبحرين يجعلها بعيدة كثيرًا عن بقية دول التعاون، ويوجد احتمال كبير بأن تظل ملامح الائتمان السيادي في دول المنطقة متباعدة بشكل أو بآخر على غرار ما شهدناه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية. ويضيف أنه إلى جانب مبادرات الأسواق الرئيسية هذه، هناك أيضًا جهود لتطوير أسواق الدين الثانوية، التي تعتبر غير قائمة في المنطقة في الوقت الحالي.

وفي سياق آخر، قالت ميد إنه يتعيّن على الحكومات الخليجية أن تستعين بترقية الأسواق المالية فيها لتسريع خصخصة الشركات التي تديرها الدولة.

وأضافت أنه مع ترقية البورصات الإماراتية والقطرية في عام 2014، وانتظار الكويت الآن إعادة تصنيف أسهمها بعد ترقيتها من قبل فوتسي راسل في سبتمبر الماضي، فإن جميع أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي ستحقق وضع الأسواق الناشئة بحلول هذا الوقت من العام المقبل. وفي حين أن مثل هذه التطورات قد لا تبدو أبعد من مجرد تعديلات تقنية وفقًا للمعايير العالمية، إلا أنها تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال تحرير الاقتصاد الإقليمي وتنويعه.

وتضمن الترقية توجيه جزء كبير من رؤوس الأموال الاستثمارية المؤسساتية المدارة بشكل سلبي إلى الشركات الإقليمية، ويمكن للشركات السعودية وحدها الحصول على دفعة دعم قوامها 5 مليارات دولار من الترقية.