حقق البنك الأهلي المتحد أرباحا صافية عائدة لمساهميه بلغت 174.7 مليون دولار لفترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2018، تمثل نموا قويا بنسبة 9.6 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت أرباحها 159.4 مليون دولار، ومرتفعة 16.5 % عن الفترة المنصرمة للربع الرابع 2017 والتي سجلت 150.0 مليون دولار، ليبلغ بذلك العائد الأساس للسهم 2.2 سنت مقابل عائد 2.0 سنت للفترة ذاتها 2017.

وسجل صافي إيرادات البنك من الفوائد ارتفاعا بنسبة 12.4 % ليصل إلى 229.3 مليون دولار كنتيجة لتوسع مدروس في المحفظتين التمويلية والاستثمارية وبفضل تحسن ملموس في الهامش على صافي الفوائد، ليحقق صافي إيرادات التشغيل زيادة بنسبة 7.5 % أسهمت إلى جانب جهود الضبط الرشيد للمصروفات في تحسين إضافي لنسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل لتبلغ 25.9 % مقابل 27.0 % للفترة المقارنة 2017.

وبقيت نسبة القروض غير المنتظمة مستقرة دون 1.9 % من إجمالي المحفظة الائتمانية دون تغيير عن نهاية 2017، فيما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات المرصودة تجاه هذه الأصول لتبلغ 87.1 % مقابل 85.1 % في 31 ديسمبر 2017، كما صعدت نسبة تغطية إجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات العامة والمحددة بما فيها تلك المرصودة إحترازيا لأي تدنيات إئتمانية محتملة ومقدّرة وفقا للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية إلى 219.2 % كما في 31 مارس 2018 مقابل 154.3 % في 31 ديسمبر 2017، وذلك دون احتساب الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك قبالها.

وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين عن فترة الربع الأول من العام إلى 18.2 % مقابل 17.0 % لنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2.3 % مقابل 2.2 % للفترة المقارنة 2017.

وقال رئيس مجلس الإدارة حمد مشاري الحميضي “استهل البنك العام 2018 بأداء قوي يعكس مركزه المالي المتين وسجله الراسخ في مواصلة مسيرة النمو والربحية على أساس متوازن ومستدام، مستندين في ذلك إلى نموذج عملنا الناجح القائم على تعدد الأسواق وتنوع الأعمال وكفاءة إدارتها ومستفيدين من عوائد الأداء الإيجابي لاستثماراتنا وحصصنا الاستراتيجية في مصارف ومؤسسات مالية تابعة وشقيقة على امتداد المنطقة العربية وبريطانيا، في إطار انتهاجنا سياسات فاعلة في الرقابة على المخاطر والمصروفات ولمتابعة حثيثة لفرص تنمية أعمال مجموعتنا المصرفية وتعزيز دورها وميزتها التنافسية كقناة مصرفية مفضلة للتعاملات والتدفقات المالية البينية الإقليمية”.