أوضح الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم جعفر الستري، ردًا على الإخطار الذي أرسلته مدرسة السلام الخاصة لأولياء أمور الطلبة، والذي أعلنت فيه عدم تسجيل الطلبة للعام الدراسي المقبل، أن هذه المدرسة واجهت خلال السنوات الماضية عددًا من المشكلات التي تتمثل في عزم مالكي الترخيص بيع المدرسة، مما جعلها تعاني من عدم الاستقرار، إلى جانب عدم قيام المدرسة بصرف الرواتب للعاملين فيها، مما حدا ببعض المعلمين إلى ترك المدرسة والصفوف بلا تدريس، وحفاظًا من وزارة التربية والتعليم على انتظام العملية التعليمية التعلمية، فقد تم التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحل هذا الإشكال بعد عقد لقاءات عدة مع أصحاب ترخيص المدرسة.

وأضاف الستري أن المدرسة طلبت خلال الفصل الدراسي الأول تحويل النظام التعليمي إلى المنهج الهندي ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني، إذ لم توافق الوزارة على هذا الطلب حفاظًا على مصلحة الطلبة وأولياء الأمور، ووجهت المدرسة لاتخاذ جميع متطلبات النظام الهندي من حيث المناهج الدراسية والسلم التعليمي ونظام التقويم التربوي الذي يتطلب إبرام اتفاقات مع المجلس الفيدرالي، وإبلاغ أولياء الأمور بفترة كافية لا تربكهم ولا تربك تعليم أبنائهم.

وأشار إلى أن المدرسة استمرت في ارتكاب مخالفة قبول الطلبة بالصفين العاشر والحادي عشر من دون ترخيص من الوزارة، ولم تقم بتصحيح الوضع، مما يضع الطلبة وأولياء الأمور في مأزق عند تصديق الشهادات ومنح الإفادات، وعليه، وبعد سلسلة من الاجتماعات مع أصحاب الترخيص كان آخرها يوم 5 أبريل 2018، تم الاتفاق على السماح للمدرسة بتسجيل الطلبة في المراحل المرخص لها، وعدم  تسجيل الطلبة في المرحلة الثانوية إلا بعد الحصول على ترخيص بإضافة هذه المرحلة، إذ إن الطلب الذي تقدمت به لم يستكمل بعد.

وقال الستري إن عددًا من الأشخاص والجهات حضروا لإدارة التعليم الخاص بالوزارة على فترات متعددة يستفسرون عن المدرسة وكونها معروضة للبيع، كما يستلم الاختصاصيون بالإدارة مكالمات هاتفية من العاملين بالمدرسة بذات الخصوص، وكان آخرها يوم أمس والذي تم فيه التلويح بإثارة الرأي العام.