نظر مجلس الشورى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ؛ لأهميته في الحفاظ على الأموال العامة للدولة، والنهوض بالعمل البيئي في مملكة البحرين بما يضمن الحفاظ على الحياة الفطرية، وحمايتها من المخاطر التي مستها بسبب عمليات الردم والدفان، ومراقبة تلك العمليات، إضافة إلى تعزيز الجهود الحكومية في حمايتها وفرض عقوبات رادعة للمتلاعبين في الكميات المستخرجة من الرمال البحرية. وقرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على طلب اللجنة باسترداد تقرير اللجنة؛ لإخضاعه لمزيد من الدراسة. إلى ذلك، أجاز المجلس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 43 من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014، والمقدم من العضوين: جميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد.

ويهدف التشريع إلى جواز الطعن في قرار لجنة المنازعات الإيجارية أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال 15 يومًا تبدأ من تاريخ صدور القرار أو إعلانه بحسب الأحوال، ويكون حكم المحكمة نهائيًا ويجوز الطعن فيه بالتمييز طبقًا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز.