قالت هيئة الكهرباء والماء، بالإشارة إلى الخبر المنشور بجريدة “البلاد” بتاريخ 8 أبريل 2018 العدد 3463 الصفحات 1، 2. تحت عنوان: (الكهرماء: لا مساواة لتعرفة “مياه البناء” بالسكن الخاص)، إنها ترى أن صياغة الخبر باستخدام عبارة “رفض الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء....إلخ”، لم يكن موفقًا، حيث لم يلتزم المحرر بالألفاظ الواردة برد الهيئة على مقترح مجلس بلدي المحرق، مما أوحى بأن الرئيس التنفيذي يرفض المقترح بقرار منه، في حين أن الفقرة الأولى من الرد كانت كما يلي:

“نفيد سعادتكم أنه مع تقدير الهيئة للأهداف النبيلة التي يسعى المجلس البلدي إلى تحقيقها من وراء هذا المقترح، إلا أنه ليس في مقدورها الاستجابة لأنه يخرج عن اختصاصها، كما أن الهيئة لا توصي بتبني هذا المقترح لعدة أسباب نوجزها فيما يلي”:

“الهيئة ليست الجهة المختصة التي ترفض أو تقبل بتغيير تعرفة المياه، وإنما هي جهة منفذة للقوانين والتشريعات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن، وبالتالي فهي ليست الجهة التي بمقدورها التجاوب مع المقترح لأنه يخرج عن اختصاصاتها”.

“في ذات الوقت، تؤكد الهيئة على رأيها بشأن أن المقترح سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك وسيشجع على الإسراف في استهلاك المياه، والذي بدوره يؤدي إلى استنزاف المياه الجوفية ويزيد من ملوحة مياه البحر، مما يزيد من تكلفة التحلية ويؤثر على الحياة الفطرية في البحر، فضلاً عن أنه لا يساعد في ترشيد استهلاك المياه والذي تعمل الهيئة بكل جهدها لتحقيقه وتخصيص ميزانية كبيرة له”.

تعليق المحرر:

من جهته، أوضح محرر الخبر أن التشريعات والأعراف الصحفية لا تلزم الصحفي باستعمال نفس الألفاظ التي ترد في التقارير والرسائل العامة حرفيًّا.

وبيّن أن استعماله فعلاً لم يرد استخدامه في رسالة الرئيس التنفيذي للهيئة، لم يناقض بتاتًا مؤدى الرسالة التي أكد فيها أن الهيئة ليست جهة اختصاص للبت في الأمر.

وذكر أن الرئيس التنفيذي قال في ردِّه إن الهيئة “توصي بعدم الاستجابة”، وهذه العبارة لا تختلف كثيرًا في مقصدها عن “رفض الاستجابة”، في حال استعمالها للتعبير عن رأي الهيئة لا عن قرارها التنفيذي.