البحرين دولة جُزُريَّة متأثرة بالظواهر الطبيعية العالمية

قانون البيئة الجديد سيرفع من مستويات وجودة العمل البيئي

المملكة من أوائل الدول الخليجية التي تبنت مراقبة جودة الهواء

خطة لإضافة 5 محطات رصد جديدة خلال 3 سنوات

دراسة مشكلات التلوث الهوائي بالتعاون مع شركات استشارية ومنظمات بيئية

المجلس يتتبع مصادر التجاوزات ويحرر المخالفات ويحويلها للنيابة العامة

أكد المجلس الأعلى للبيئة أنه وفقا لآخر التقارير الفنية والدراسات الأكاديمية، فإن جودة الهواء في مملكة البحرين يقع بين الجيد والجيد جدا، باستثناء الأيام التي تتعرض فيها المملكة لموجات الغبار والعواصف الترابية.

ولفت في رده على استفسارات “البلاد” بشأن التلوث الجوي، أن مملكة البحرين تقع جغرافيا ضمن منطقة صحراوية تتأثر بالعواصف الرملية والغبار المتساقط العابر للحدود، وعليه فإنه من الطبيعي أن تكون مستويات الجسيمات العالقة (PM) المكونة في غالبيتها من حبيبات الغبار أعلى من مواقع أخرى ضمن الأقاليم الجغرافية الأكثر اعتدالا.

وأوضح أن التجاوزات الغازية للملوثات الأساسية تعد طبيعية في المناطق السكنية البعيدة عن المناطق الصناعية.

محطات الرصد

وفيما يتعلق بدور المجلس في حماية الهواء من التلوث، أشار إلى أن المملكة تعد من أوائل الدول الخليجية التي تبنت برامج لمراقبة الهواء الجوي المحيط وكان ذلك في العام 1987، وذلك قبل صدور أول قوانين البيئة في البحرين.

وبين أن ذلك تم من خلال استخدام محطة شبه متنقلة؛ بهدف تقييم جودة الهواء في المملكة، وبالخصوص المناطق المستهدفة لإقامة مشاريع تؤثر أو تتأثر بالانبعاثات الهوائية.

وتابع أن ذلك تلاه تثبيت 3 محطات ثابتة في المنامة وعسكر والزلاق في العام 1993، ليتم استبدالها بعد ذلك في العام 2006 بخمس محطات متنقلة وشبه متنقلة وزعت على جميع محافظات المملكة. وأضاف أنه في العام 2014 اشترى المجلس 8 محطات متنقلة جديدة للعمل على رصد أي تجاوزات وتقييم وضع جودة الهواء في العديد من المناطق السكنية. وكشف عن توجه المجلس لإضافة 5 محطات جديدة خلال الثلاث سنوات المقبلة، ضمن إستراتيجية جودة الهواء مع الشركاء المحليين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ولفت إلى أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الهواء عموما من المصادر الصناعية، ووسائل المواصلات، ومراقبة جودة الهواء والتخطيط السليم ورسم السياسات ضمن أفضل الممارسات البيئية العالمية.

الموقع الجغرافي

وحول موقع البحرين الجغرافي من حيث قربه وبعده عن مصادر التلوث الجوي، بين المجلس أن المملكة تعتبر من الدول الجزرية التي تتأثر بيئتها طبيعيا بالظواهر الطبيعية العالمية، كتغير المناخ، والعواصف الرملية، وظاهرة الغبار وغيرها.

وأشار إلى أن دور موقع مملكة البحرين ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجية المصدرة للبترول، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على تكرير وإنتاج النفط والصناعات الأخرى، في تأثر هوائها بتفاعل هذه المصادر مع المؤثرات الطبيعية، وتلك الناتجة عن الأنشطة البشرية، إلى جانب تأثرها بالملوثات العابرة للحدود من الدول المحيطة بها إقليميا، إضافة إلى احتمالية تأثرها بحركة السفن والطيران.

الإجراءات الاحترازية

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لحماية هوائها من التلوث، ذكر أن المملكة أصدرت أول مرسوم بقانون البيئة رقم 21 لسنة 1996، تبعته قرارات وزارية أخرى، وإجراءات تنظيمية واحترازية ورقابية؛ لخفض مستويات الانبعاثات، وغيرها من المؤثرات البيئية إلى مستويات أقل من الحالية.

ونوه إلى أن المجلس يعمل حاليا على إصدار قانون بيئي جديد من شأنه رفع مستويات وجودة العمل البيئي. وأضاف أن تلك الإجراءات تشمل مراقبة الانبعاثات من المصادر والتفتيش على المنشآت الصناعية ومتابعة الشكاوى الواردة للمجلس، حيث يتم تحرير المخالفات ومحاضر الضبط القضائي، ومن ثم تحويلها للنيابة العامة لتطبيق العقوبات اللازمة، وتشمل أيضاً مراقبة جودة الهواء المحيط وتتبع مسببات ومصادر أي تجاوزات ترصد على المعدلات الطبيعية للمملكة، وغيرها من أساليب إنفاذ القانون.

وتابع: كما يقوم المجلس بعمل دراسات بيئية مختلفة بالتعاون مع الشركات الاستشارية والمنظمات البيئية المحلية والعالمية؛ للوقوف على المشاكل البيئية المتعلقة بالتلوث الهوائي، ووضع الخطط المناسبة لمعالجتها أو الحد منها.