تمكنت البحرين في طرح إصدار صكوك بقيمة مليار دولار فقط من خلال الحملة الترويجية التي قامت بها لإصدار سندات دولية. وتشكل ممارسة التمويل جزءًا من النهج الحكيم للمملكة في إدارة متطلبات التمويل الخاصة بها. ولقيت  الصفقة اهتماما عالميا قويا من المستثمرين من أكثر من 100 مستثمر، وفقا لبيان من مصرف البحرين المركزي. وأضاف البيان “شرعت المملكة في حملة ترويجية شاملة واسعة النطاق حضرها أكثر من 70 مستثمراً في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة”.

واستنادًا إلى ردود فعل المستثمرين، اختارت المملكة اتباع أفضل شكل لأسواق رأس المال ذات التكلفة المثلى، وإصدار شريحة واحدة فقط من الصكوك، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة، بما في ذلك خلفية السوق السائدة، وأداء إصدارات أسواق رأس المال الخاصة بالأسواق الناشئة في الفترة الأخيرة. ووفقا لبيان المصرف المركزي، فقد “سجل دفتر الأوامر زخما قويا وتمت تغطيته بشكل كاف في الساعة 11:00 صباحا بتوقيت المملكة المتحدة، مما مكن المملكة من تشديد التسعير النهائي للحصول على 6.875 %، وتسعير عروض ناجحة بقيمة 1 مليار دولار للصكوك”.

وقد اجتذب العرض كتابًا متنوعًا عالميًا من المستثمرين الإسلاميين والتقليديين، حيث تم توزيع 59 % من المذكرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و16 % في أوروبا، و14 % في المملكة المتحدة، و9 % في الولايات المتحدة، و2 % في آسيا.

وشكل التوزيع حسب نوع المستثمر 63 % من البنوك / المصارف الخاصة، و33 % من مديري الصناديق، و3 % من المعاشات والتأمين، و1 % أخرى.

وتستمر المملكة في الاستفادة من العرض القوي لسندات الصكوك الخاصة بها، كما يتضح من الإصدار الجديد الذي يسعر داخل منحنى عائد السندات التقليدي للحكومة. وقال المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في مصرف البحرين المركزي سلمان بن عيسى آل خليفة “لقد عززت البحرين علاقة طويلة الأجل مع مستثمري أسواق رأس المال الدائنة، ويسرنا أن نرى شهية قوية للمعاملة بالرغم من ظروف السوق المتقلبة”. ومن المتوقع أن ترفع البحرين التمويل من خلال مصادر التمويل الأخرى، بما في ذلك أسواق رأس المال المحلي، وربما تسعى إلى العودة إلى أسواق رأس المال الدولية في مرحلة لاحقة من العام 2018. وقام كل من بنك بي إن بي باريبا، وسيتي، وبنك الخليج الدولي، وبنك البحرين الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد بدور المديرين المشتركين ومديري المشتريات المشتركين في الصفقة. وأشار مديري صناديق في أوروبا والخليج إلى أن بعض المستثمرين القلقين بشأن زيادة مستويات الدين وإثر رفع أسعار الفائدة الأميركية على ديونها، وبدأوا الآن في طلب توضيحات صريحة من البحرين بشأن توقعات الحصول على مساعدات قبل أن يتعهدوا بأموال جديدة. ووفقا لتقديرات ستاندرد آند بورز، فإن نسبة ديون الحكومة البحرينية إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزت إلى 81 % في العام 2017، مقارنة بـ 34 % في العام 2012، كما تتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تصل النسبة إلى 98 % بحلول العام 2020.