قال رئيس مجلس إدارة مجموعة “جي إف إتش” المالية جاسم الصديقي إن المجموعة ستطلق استرتيجية توسعية جديدة في البحرين والإمارات ومصر هذا العام، تركز على الخدمات المالية، تضاف إلى تخارجات عدة وصفها بـ “المجزية”.

وبين للصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية أمس أن “المجموعة ستركز أعمالها على الخدمات المالية (...) نحن بالأصل مجموعة مالية وهذا صلب عملنا”، لكنه عاد ليؤكد أن باب الاستثمارات بالقطاعات الأخرى مفتوح ولكن كمساهمين وليس إطلاق مشروعات وإدارتها.

واستبعد الصديقي دخول المجموعة بمشاريع عملاقة حتى وإن كانت مع الحكومات، إلا أنها ستستمر بالتمويل.

وأشار إلى الظروف الصعبة التي مرت بها المجموعة خلال السنوات العشر الماضية، إذ تم إعادة الهيكلة واسترجاع الكثير من الأصول.

ومن المعلوم أن على المجموعة ديونا تصل إلى 130 مليون دولار، فيما تفوق قيمة أصولها المليار دولار، وربحت العام الماضي 104.2 مليون دولار.

وبين الصديقي أن “الأداء القوي والأرباح الجيدة تعكس قوة استراتيجية التنويع المطبقة، ونجاحها في استحداث خطوط أنشطة جديدة تحقق مزيدا من الإيرادات، كما تتيح الاستفادة من محفظتنا المتنوعة من الأصول المالية والبنية التحتية”.

من جهته قال الرئيس التنفيذي هشام الريس إن الأصول التي ستبيعها المجموعة والتي وافق عليها المساهمون معظمها عقارية وبنى تحتية، وهي جزء من محفظة الأراضي التي نمتلكها والتي تعد الأكبر في منطقة الخليج وشمال إفريقيا (تونس والمغرب) والهند.

وبين أن “هناك تفاهمات ومشاورات تتم مع مؤسسة كبرى في المنطقة (...) قد نتوصل إلى قيمة عادلة خلال العام الجاري”.

وتقدر قيمة هذه المحفظة بحسب الريس بين 800 مليون ومليار دولار بحسب تقييمها، أو قيمتها السوقية. وأشار إلى أن المجموعة تبحث أيضا الاستحواذ على مؤسسات مالية بالمنطقة.

ووافقت الجمعية العمومية أمس على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 8.72 % من القيمة الاسمية للسهم، أي 0.0231 دولار للسهم الواحد، على أن لا يتجاوز الـ 85 مليون دينار.

كما وافقت على ترحيل 10.4 مليون دولار إلى الاحتياطي القانوني، واعتماد مليون دولار لأعمال الخير و784.4 ألف لصندوق الزكاة، وترحيل 6.98 مليون دولار كأرباح مستبقاة للعام المقبل، و4.45 مليون مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

وصادق المساهمون على النتائج المالية للمجموعة للعام 2017.

ووافقت العمومية أيضا على تقرير مجلس الإدارة، والسياسات الجديدة للبنك، وانتخاب عضو مجلس إدارة جديد، هو مصطفى خريبة الذي سيشغل المنصب الشاغر حاليا.

وصادقت كذلك على تقريري هيئة الرقابة الشرعية والحوكمة المؤسسية.