قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد إن 17 مصرفًا وشركة تقدموا بطلبات للمصرف المركزي؛ لتقديم خدمات تتعلق بخدمات التكنولوجيا المالية أو ما يعرف اختصارًا بـ “الفنتك”، في إشارة إلى نمو اتجاه الشركات نحو تبني تقديم الخدمات المصرفية والمالية عبر الإنترنت.

وأضاف حمد أنه بالفعل تم الترخيص لقرابة 6 شركات للدخول في البيئة التجريبية الرقابية من بين الشركات الـ 17 التي تقدمت للاستفادة من هذه البيئة التي يوفرها المصرف المركزي لاختبار التطبيقات وفق بيئة تجريبية لنحو 9 أشهر قبل طرحها في السوق. وبيّن المسؤول المصرفي أن عددا من الشركات أو البنوك سحبت طلباتها من دون الإشارة إلى الأسباب.

وجاء حديث حمد على هامش انطلاق قمة المدفوعات الإلكترونية والتي شارك فيها قرابة 300 مختص يمثلون نحو 37 مؤسسة حكومية وشركات.

ويبلغ عدد المرخص لهم حاليا في البحرين نحو 14 شركة في مجال بطاقات المدفوعات والدفع الإلكتروني.

وأكد حمد أن البنوك بدأت تشعر بأهمية زيادة الحاجة للاستثمار في التقنيات المالية، لافتًا إلى أن شركات الاتصالات وغيرها من الشركات الغير مالية سرعت من وتيرة المنافسة التي ستنعكس إيجابا على تقنيات الدفع وحلول الخدمات المالية التكنولوجية، مما سينعكس على تحسن الخدمة بفعل هذه المنافسة.

وشرح حمد أن التحول نحو القنوات الإلكترونية في المدفوعات وتقديم الخدمات المصرفية سيساعد المصارف في تقليل النفقات وهو التوجه الآخذ في النمو منذ الأزمة المالية العالمية، وأن دخول شركات رديفة سيساعد البنوك في تسريع هذا التحول نحو “الفنتك”، مشيرا إلى أن نظرة المصرف المركزي بخصوص “سلاسل الكتل”، هي اقتناص الفرص الممكنة سواء بالربط بين البنوك نفسها أو بين المركزي وغيره من المؤسسات، وأن هناك انفتاحا على تدارس الأفكار بشأن استخدام هذه التقنية، مشددا على أنه لا توجد مشكلة فيما يتعلق بالعملة الإلكترونية وليست العملة الافتراضية الغير منظمة والغير معترف بها رسميا.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للحكومة الإلكترونية محمد القائد إن الهيئة استطاعت على مدى السنوات الماضية تطوير المدفوعات الإلكترونية للمعاملات الحكومية، إذ توقع أن تنمو المدفوعات عبر الحكومة الإلكترونية بنحو 20 %، مضيفا أن هناك نموا كبيرا في المدفوعات عبر الهاتف النقال عبر موقع هيئة الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها والذي بات يمثل قرابة نصف المدفوعات.

وتحدث القائد عن مبادرات مع شركة “بنفت”؛ من أجل توفير نظام ملائم وإدخال تطويرات لمزيد من الشراكة مع البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة في البلاد.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي عبدالحكيم الخياط ضرورة أن تنتقل تجارب البنوك وتتوسع للعالمية، بحيث تغطي منتجاتها خارج السوق البحرينية، وهو ما يمكن إحداثه من خلال التكنولوجيا المالية الآخذة في النمو.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار “الحقيقة أننا لا نجلب شيئا جديدا في السوق، لكننا نحاول اللاحق بما يجري وألا نكون متخلفين”.

وأشار جرار إلى ضرورة أن تقوم البنوك والمؤسسات المالية بدورها في تنفيذ الرؤية الحكومية 2030 بالقول “أعتقد أن مسؤوليتنا في البنوك أن نساعد البنك المركزي ومجلس التنمية، ونساعد الحكومة، خصوصا أننا نشكل نحو 17 % من الاقتصاد، يجب أن يكون لنا تأثير إيجابي”.

وقال رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين للأوراق المالية عبدالكريم بوجيري إن تحول النظام المالي والمصرفي إلى التقنيات المالية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة في ظل تنامي التطور التقني.

وبخصوص نظرته بصفته خبيرا مصرفيا مخضرما عن تزايد تطبيقات الدفع الإلكتروني في البحرين والذي دخلته مختلف الشركات بما فيها شركات الاتصالات في ظل سوق محلية صغيرة، أشار بوجيري إلى أن المنافسة مطلوبة وفي نهاية المطاف سيكون “البقاء للأقوى” الذي سيقدم خدمة أفضل تحوز رضا الزبائن.

وأضاف أن بورصة البحرين أخذت العديد من المبادرات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، ومنها مشروع “بحرين تريد” الذي يتيح تداول الأسهم عبر منصات إلكترونية بالشراكة مع القطاع المصرفي، لافتًا إلى توقيع عدد من الاتفاقات بهذا الخصوص؛ لبدء تشغيل الخدمة عبر البنوك التجارية، متوقعا أن تبدأ البنوك قريبا تقديم خدمة “بحرين تريد”؛ لتداول الأسهم عبر الإنترنت.