كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة عن ضبط الهيئة أطباء قاموا بتخزين كميات أدوية ومستحضرات صيدلية خارج مركز صيدلي بعياداتهم الخاصة ومنازلهم، وذلك في مخالفة للمواد (16، 21) من مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري، وطب الأسنان، والتي تقضي بحظر احتفاظ الطبيب بكميات من الأدوية بقصد بيعها للمرضى، وعدم الجواز لأي طبيب أن يجمع بين ممارسة مهنة الطب، وتوكيلات شركات الأدوية، أو شركات الآلات الطبية في عيادته الخاصة.

وأشارت لـ “البلاد” بأنه تم ضبط بيع 172 صنفا من الأدوية بعيادات الأطباء الخاصة خلال العامين الماضيين؛ بغرض بيعها للمرضى ومزاولة مهنة الصيدلة من دون ترخيص.

وبينت بأن الهيئة كشفت عن ضبط عدد من مزاولي مهنة الصيدلة من دون ترخيص بلغوا 28 مخالفا.

ولفتت إلى أن يوجد اثنان فقط من المفتشين المنتدبين للتفتيش على الصيدليات والمراكز الصيدلية وكلاهما يملكون صفة مأمور الضبط القضائي.

وبينت بأنه يوجد آلية لحفظ الأدوية وتخزينها يجب أن تتوافر ثلاجة لتخزين المواد التي تحتاج حفظا في درجة منخفضة، وتتراوح درجة الحرارة بداخلها من 2-8 مئوية ومزودة بجهاز مقياس درجة الحرارة، ويجب أن تكون المساحة والإضاءة والتهوية مناسبة لحجم العمل وكمية المخزون.

إلى جانب أن يكون تخزين الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في حال الترخيص للصيدلية بتخزين هذه الأدوية في خزانة مزدوجة الإغلاق مع ضرورة توافر جهاز إنذار آلي ضد السرقة، وأن يكون المخزن مكيفاً ولا تزيد درجة حرارة منطقة التخزين عن 25 درجة مئوية، وأن تكون التهوية مناسبة مع ضرورة توفر جهاز مقياس حرارة ورطوبة.

إلى جانب أن توضع الأدوية على رفوف مع مراعاة أن يبعد الرف العلوي عن السقف مسافة 50 سم على الأقل، وأن يكون الرف السفلي مرتفعاً عن الأرض بمقدار 15 سم على الأقل.