كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف، أن المجموعة تستعد لدخول السوق الأوروبية لأول مرة من خلال أول بنك إسلامي رقمي. وأبلغ يوسف الصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للمجموعة صباح أمس، أن البنك الرقمي الجديد سيرى النور مايو المقبل، وذلك عبر وحدة المجموعة التركية، مبينًا أن مقر البنك الجديد سيكون في فرانكفورت العاصمة الاقتصادية لألمانيا. وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثل في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في 16 دولة، حيث تدير أكثر من 675 فرعًا في كل من: تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سورية، العراق، المملكة العربية السعودية والمغرب، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا وليبيا.

وقال يوسف إن البنك ينوي إضافة أكثر من 39 فرعًا جديدًا العام الجاري، منها ستة في البحرين تقريبًا إلى شبكة المجموعة التي تراجعت قليلاً العام الماضي مع عملية اندماج لعمليات البنك في باكستان، لافتًا إلى أن العدد الأكبر من هذه الفروع سيكون في تركيا.

وبخصوص عمليات المغرب التي دشنتها المجموعة حديثًا، توقع افتتاح 37 فرعًا في غضون الخمس سنوات المقبلة، إذ تمتلك المجموعة نحو 49 % كما تقوم بإدارة عمليات البنك ويتم إدراج الأرباح ضمن المجموعة.

وتم في اجتماع الجمعية العمومية العادية أمس في المقر الرئيسي للمجموعة في خليج البحرين، اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بعد الحصول علي الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية، بحيث يتم تحويل 10 % إلى الاحتياطي القانوني، وذلك بواقع 12.902.9 مليون دولار، وتوزيع أرباح نقدية قدرها 24.133.59 مليون دولار (في ما عدا أسهم الخزينة) بواقع سنتين أميركيين للسهم الواحد يعادلان 2 % من القيمة الاسمية للسهم، وترحيل مبلغ 91.992.4 مليون دولار للأرباح المستبقاة.

كما وافقت الجمعية العمومية الاعتيادية على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بواقع ثلاثة أسهم عن كل 100 سهم مدفوع (قيمتها 36.200.4 مليون دولار تعادل 3 % من رأس المال الصادر والمدفوع) من الأرباح المستبقاة بعد الحصول علي الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية.

وشهد الاجتماع مداخلة من أحد المساهمين دعا فيها إلى زيادة الإرباح الموزعة خصوصًا مع ترحيل جزء كبير للأرباح المستبقاة حسب رأيه، في حين رأت إدارة البنك أنه من الضروري الاحتفاظ بجزء من الأرباح لدعم رأس مال البنك خصوصًا مع متطلبات بازل 3 لكفاية رأس المال. كما تحدث المساهم عن ضرورة دعم سعر السهم في السوق، فأشار مسؤولو البنك إلى دراسة عدد من الخيارات في هذا الجانب.

ووافقت الجمعية العمومية العادية على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في الأرباح القابلة للتوزيع، كما في 31 ديسمبر 2017، بحيث يتم دفع 51.96 سنت عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقدًا. وتفويض إدارة المجموعة أن تدفع مبلغ 3.961.4 مليون دولار كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستبقاة.

وتمت المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ وقدره 1.206.679.37 مليار دولار إلى مبلغ وقدره 1.242.879.8 مليار دولار وذلك بتحويل 36.200.4 مليون دولار إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم مجانية للمساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع ثلاثة أسهم لكل 100 سهم مدفوع.

كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال المصرح به للمجموعة إلى 2.5 مليار دولار بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. وتمت الموافقة أيضًا على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقًا للقرار بالزيادة أعلاه، وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإشهار الزيادة في رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما.

يذكر أن النتائج المالية للمجموعة للعام 2017 تظهر أن مجموع الدخل التشغيلي بلغ 999 مليون دولار، بينما صافي الدخل بلغ 207 ملايين دولار.