يستحوذ اجتماع مجموعة الـ20 المنعقد في مدينة بيونس إيرس الأرجنتينية على أهمية خاصة، نظراً للقضايا الشائكة المطروحة على الساحة الاقتصادية العالمية والتي هي موضع للنقاش، وذلك بحضور رؤساء البنوك المركزية ووزراء المالية، تزامناً مع مخاوف اندلاع حرب تجارية عالمية.

ويشهد العالم الآن مخاوف متعلقة بالقضايا التجارية بسبب الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث طبقت بلاده تعريفات جمركية على وارداتها من الصلب والألمونيوم بنحو 25 % و10 % على الترتيب. وكان قادة مجموعة الـ20 أظهروا اهتماماً بمحاربة الحمائية التجارية بما فيها كل الممارسات غير العادلة في اجتماع يوليو الماضي.

ويحذر صندوق النقد الدولي من أن السياسات الداخلية قد تؤدي إلى تغذية الحمائية والإضرار بالنمو، “ففشل النمو الأكثر شمولاً لا يمكن أن يعوق الإصلاح الداخلي فقط، ولكن يقوض التكامل العالمي ويعيق التجارة والاستثمار”. كما حذر من تصاعد التوترات ووقود الحمائية العالمية، وتعطيل سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم والتأثير على الإنتاجية على المدى الطويل مع ظهور قيود تجارية من جانب واحد.

وتابع الصندوق “المنافسة الضريبية هي مصدر آخر لخطر النمو مع تأثيرها على المالية العامة”.

وبالرغم أن العالم يشهد حالة نمو اقتصادي واسعة يعوض بها الركود الذي عانى منه مطلع العقد الجاري، فإن صندوق النقد الدولي حذر من تباطؤ هذا النمو.

ويقول الصندوق إن الزخم الإيجابي المتوقع للعام الجاري و2019 من المتوقع أن يتباطأ في النهاية، مما يفرض تحديات متوسطة الأجل لكثير من البلاد.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته للنمو العالي في العام الجاري و2019 إلى 3.9 %، بزيادة قدرها 0.2 % عن تقديرات أكتوبر الماضي.

ويقدم الصندوق حجته في ذلك أن أسعار الفائدة في السوق تتجه نحو الارتفاع ومن المرجح أن تتناقص الظروف المالية مع تطبيع السياسة النقدية.

إن الإصلاح الضريبي الأميركي من شأنه أن يُنهي الزخْم بانتهاء صلاحية حوافز الاستثمار، كما أن انتعاش الاستثمار على الرغم من أنه قد يساهم بإضافة إلى النمو المحتمل، فإن شيخوخة السكان وعوامل أخرى قد تؤدي إلى إبطاء نمو الإنتاجية.

وأشار الصندوق إلى أن توقعات النمو على المدى المتوسط لا تزال منخفضة نسبة إلى المستويات التي تم التوصل إليها خلال العقد قبل الأزمة العالمية، وخاصة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة.

وتشير التقديرات في الوقت الراهن إلى حدوث انخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط بالنسبة لمعظم الاقتصادات المتقدمة لمجموعة العشرين.

كما أن مسألة العملات الإلكترونية تحظى باهتمام خاص في القمة، مع تنامي المخاوف المتعلقة بغسيل الأموال والتهرب الضريبي باستخدام البيتكوين ونظيراتها.

ويقول صندوق النقد الدولي إن هناك حاجة لوضع اللمسات الأخيرة على جدول الأعمال للإصلاح التنظيمي والمالي، مشيراً إلى ضرورة تعزيز جهود غسل الأموال عبر الحدود للكفاح ضد الجريمة المنظمة والإرهاب. وشدد الصندوق على ضرورة تحسين القدرة المالية، عبر الحد من الرافعات المالية العالية واحتواء مخاطر السوق المالية.

وأضاف أنه يجب استمرار إصلاح الموازنات العامة، مع مراقبة الأسواق الناشئة عمليات التعرض للديون بالعملات الأجنبية، مع ضرورة كبح الصين نمو الائتمان ومعالجة المخاطر المالية.

وتسعى الصين للحد من مشكلة الائتمان لديها، وفي فبراير الماضي، هبطت القروض الجديدة في الصين إلى 839.3 مليار يوان (132.4 مليار دولار)، مقابل 2.9 تريليون يوان في يناير.

كما حذر الصندوق من التقلبات المفاجئة، ويقول إن التصحيح الأخير في الأسواق والذي أدى إلى تقلبات في سوق الأسهم الذي اتسم بالهدوء الظاهري، أبرز ملامح هذا التقلب المفاجئ.

وأوضح أن التدفقات القوية داخل الأسواق الناشئة قد تنضب، كما أن زيادة قيمة الدولار قد ترفع القيمة المحلية للديون بالعملة الأجنبية.

وأثارت الاختلالات العالمية الزائدة مخاوف الصندوق خاصة في الدول المتقدمة، حيث يرى أنها من الممكن أن تزداد، حيث إن الموقف المالي التوسعي في الولايات المتحدة قد يكون له أثر إيجابي على المدى القصير على الشركاء التجاريين لكنه قد يؤدي إلى توسيع الاختلالات العالمية.

وفي كوريا الجنوبية قد تؤدي ضبط النفس المالي إلى تقليص الإنفاق الاجتماعي، ومن شأن استمرار الاختلالات الخارجية أن تستمر في الضغط على مراكز الاستثمار الأجنبي الصافي الذي يعاني من الضغوط بالفعل، فضلاً عن ضغوط الحمائية.

وللتوترات السياسية وتغير المناخ والمخاطر السيبرانية تواجد في حسابات صندوق النقد، حيث إن التوترات “لاسيما في الشرق الأوسط”، قد تعطل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. أما على نطاق تطورات الطقس الأخيرة، فيرى الصندوق أنها قد تفرض تكاليف إنسانية واقتصادية كبيرة، فيما تفرض مخاطر الأمن السيبراني عدم استقرار في النظام المالي العالمي.