أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في واقعة تزوير متهمين (23 و20 عامًا) لتقرير خاص بحادث مروري قبل 4 سنوات من اليوم، إذ اتفقا على افتعال حادث مروري، بعدما اصطدم شقيق أحدهما بالرصيف وتضررت السيارة؛ بهدف الاحتيال على شركة التأمين مقابل حصول أحدهما على مبلغ 100 دينار فقط، حتى جلسة 4 أبريل المقبل؛ وذلك لإعلان المتهم الأول ولاطلاع وكيل المتهم الثاني على أوراق القضية والتصريح له بصورة من الأوراق.

وتتحصل وقائع القضية فيما ورد لمركز شرطة مدينة عيسى من بلاغ، والذي جاء فيه أنه أثناء التحقيق في قضايا حوادث مرورية مفتعلة بقصد الاحتيال على شركات التأمين والحصول على مبالغ مالية كتعويض، تم اكتشاف حادث مفتعل وقع في 19 مارس 2014، إذ تبين أنه يوجد اختلاف واضح بين بيانات نسخة تقرير الحادث المقدم إلى شركة التأمين، وتقرير الحادث الأصلي لدى سجلات المرور، وتبين أن التقرير الأصلي مدون به رقم مركبة مختلف عن رقم المركبة الموجود في تقرير الشركة، كما تبين أن هناك كشط وشطب واضحين على نسخة التقرير الخاص بالشركة، وتغيير للبيانات.

وبالتحقيق مع المتهم الثاني اعترف أنه تلقى اتصالًا من المتهم الأول، والذي أبلغه أن شقيقه متورط في حادث مروري بعدما اصطدم بسيارته في أحد الأرصفة، كما وعده بأنه سيقدم له مبلغًا ماليًا مقداره 100 دينار في حال قبوله الاصطدام بسيارته من الخلف؛ وذلك حتى يبدو أن شقيقه قد اضطر للاصطدام بالرصيف، وهو ما وافق عليه المذكور، مدعيًا حاجته للمال.

وأضاف أنه بالفعل أحضر سيارة عمه واصطدم بواسطتها في سيارة المتهم الأول من الخلف حسبما اتفقا عليه، وقدما بلاغًا للإدارة العامة للمرور بشأن الحادث المفتعل، وبعد ذلك توجه كل منهما إلى شركة التأمين، إلا أن موظف شركة التأمين الخاصة بالمتهم الأول اكتشف افتعال الحادث بعد مطالعته للصور الخاصة بالحادث.

ولفت المتهم الثاني إلى أن المتهم الأول لم يكتف بهذا الحادث بل إنه اتصل به مرةً أخرى على وعد أنه سيقدم له مبلغ مضاعف مقابل 200 دينار؛ وذلك في حال قبوله الاصطدام به في سيارة أخرى، لكنه رفض أن يتورط معه مرةً أخرى في حادث مفتعل.

فأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون العام 2014:

أولًا: المتهمان: اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو تقرير حادث مروري بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أمدا الموظف بتفاصيل الحادث المفتعل.

ثانيًا: المتهم الأول:

1. ارتكب وآخرون تزويرًا في محرر رسمي وهو تقرير حادث مروري، وذلك عن طريق حذف بيانات مركبة وإضافة بيانات مركبة أخرى.

2. ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو تقرير حادث مروري، بأن دون به عبارات ووضع إمضاء مزور منسوب لعريف بالإدارة العامة للمرور.

3. استعمل المحرر المزور فيما زور لأجله على أنه حقيقي مع علمه بتزويره.