تمسك مجلس الشورى بقراره السابق برفض تعديل بقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، يوجب على الأخير إحالة المخالفات للنيابة العامة بدلا من الصلاحية الجوازية الحالية.

وقال الشوريون إن النص الحالي المعمول به لا يمنع بأي حال من الأحوال ديوان الرقابة المالية والإدارية من إحالة أي مخالفة تنطوي على شبهة جنائية إلى النيابة العامة.

ورد رئيس المجلس علي الصالح على انتقادات نيابية بشأن توجه المجلس التشريعي المعين لرفض التعديل: نكن للأخوة النواب كل التقدير والاحترام وأقدر رأيهم في حفظ المال العام. وتابع “نحن سلطة تشريعية واحدة أقسمنا على حفظ المال العام، ولا نقبل الإهانة من بعض النواب بأننا نتستر على الفساد”.