أوضحت المذكرة التفسيرية لقرار تحصيل رسوم كلفة البنية التحتية، أن الرسوم تشمل المواطنين حال إعادة المواطن بناء عقاره، وتقسيمه إلى أكثر من عنوان، وتم استغلاله من غير الأقارب من الدرجة الأولى.

وحددت المذكرة التي وردت لمجلس بلدي المحرق الأقارب من الدرجة الأولى بالأب والأم والزوجة أو الزوجات والأبناء فقط دون ذكر الأشقاء.

من جهته، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إنه وبعد صدور قرار احتساب كلفة البنى التحتية والمتضمن فئات مستثناة من دفع كلفة البنى التحتية، تعالت الأصوات من قبل المواطنين والمطورين العقاريين والمقاولين جراء عدم وضوح الآلية التي بموجبها سيتم استثناء تلك الفئات، ومن هذا المنطلق تم مخاطبة وزارة الأشغال والبلديات للوقوف على هذه الضبابية.

وأشار إلى أن الاستثناء المقصود في المذكرة، هو الذي يحصل عليه المواطن بعد سريان القرار.

ولفت إلى أن المذكرة استثنت من الكلفة المشاريع المغلقة، وعرفت تلك المشاريع بأنها “المشاريع التي يقوم المطور بتطوريها بشكل كامل، وذلك بإنشاء كافة الخدمات والشبكات الداخلية كشبكة الطرق والصرف الصحي ومحطة المعالجة بالإضافة إلى إنشاء شبكات الكهرباء والماء وشبكات الاتصال والحدائق وكافة الخدمات الأخرى داخل تلك المنطقة”.

وتابع أن المذكرة قدمت أمثلة لبعض المشاريع المغلقة وهي مشروع أمواج وخليج البحرين ومشروع درة البحرين ودلمونيا، وفي هذه الحالة يتم استثناء كلفة البنى التحتية وفق الشروط الواردة في المذكرة التفسيرية.