يتوجّه اليوم نحو 32746 عضوًا في غرفة صناعة وتجارة البحرين لاختيار 18 مرشحًا يمثلونهم في مجلس إدارة بيت التجار للأعوام الأربعة المقبلة.

ويبلغ عدد الأصوات المستحقة لهؤلاء وفقًا للقانون 76684 صوتًا، فيما يتنافس 72 شخصًا بينهم 12 سيدة في الانتخابات التي اعتبرت الأقوى في تاريخ الغرفة منذ تأسيسها قبل 78 عامًا.

ويتوزع المرشحون بواقع 18 شخصًا كمستقلين فيما انضم البقية إلى 5 كتل هي “تجار” وتضم 15 مرشحًا برئاسة رجل الأعمال سمير ناس، و”شراكة” وضمت 17 مرشحًا رئاسة خالد الزياني، و”تعاون” 7 مرشحين برئاسة حميد الحلي و”الغد” 11 مرشحًا التي يرأسها حامد فخرو، وكتلة “تجديد وتطوير” 4 مرشحين.

وتوقع الشارع التجاري بحسب استطلاع أعدته “البلاد” أمس الأول أن تحصد كتلتا “تجار” و”شراكة” معظم المقاعد الـ 18، مع فرص محدودة للمستقلين.

واعتقد المستطلعة آراؤهم أن يفوز رئيس كتلة تجار سمير ناس بمنصب رئيس الغرفة، مع إبقاء المجال مفتوحًا أمام منافسه خالد الزياني.

وكان للسيدات المترشحات حظوظًا كبيرة بحسب نتائج الاستطلاع. وأعلن رئيس لجنة الانتخابات للدورة 29 لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين جاسم عبدالعال أن عدد صناديق الاقتراع 25 صندوقًا وأن هناك 5 أجهزة مسح ضوئي لفرز الأصوات، مؤكدًا أنه سيتم استخدام نظم حديثة في عملية الانتخاب لمنع التزوير، ولن يسمح بوجود غير أعضاء اللجنة والمراقبين داخل القاعة، كما لن يسمح بدخول أي ناخب للقاعة مرتين، مع منع التوكيلات والتخويلات ومنع تصوير أوراق الانتخاب.

وهناك نحو 100 متطوع سيساعدون اللجنة على إدارة الانتخابات مع وجود 32 مكتبًا لاستقبال الناخبين وتدقيق الأسماء والسجلات.

واعتبر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني في حفل غداء أقامه على شرف المترشحين أمس الأول، أعداد المترشحين والمنافسة القوية ظاهرة صحية في الشارع البحريني الذي تعود على الديمقراطية والمنافسة الشريفة التي تفضي لمصلحة الوطن. ودعا المترشحين (سواء فازوا أم خسروا) إلى وضع مصلحة البحرين نصب أعينهم وأن يستمروا في دعم الاقتصاد الوطني والمشاركة في القرارات وأن لا يتوقفوا على نتائج الانتخابات.

وختمت كتلة “شراكة” برنامجها الانتخابي أمس الأول، بمهرجان حشدت فيه أكثر من 1200 تاجر ورجل أعمال، مع عدد كبير من وجهاء وكبار رجال الأعمال في البحرين.

وقال المتحدث الرسمي للكتلة عيسى عبدالرحيم إن الظروف الاقتصادية والسياسية عالميًّا وإقليميًّا كانت استثنائية ومتغيرة على مدار السنوات الأربع الأخيرة، مما دفعنا إلى رصد أهم المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص ورفعها إلى الجهات المعنية، والعمل على بذل الجهود لجذب المزيد في الاستثمارات إلى المملكة، بما يخدم زيادة القدرة التنافسية للبحرين.

وأكد أن المجلس وضع نصب عينيه أن الغرفة لن تكون قوية إلا بأعضائها، وأن مسيرة الغرفة لن تحقق النجاح إلا بتضافر الجهود والعمل والتعاون مع جميع أعضاء الأسرة التجارية، لذا فقد كان العمل جادًّا والتواصل مستمرًّا.

وتابع “على صعيد الشراكة مع القطاع العام فقد طالبنا بإشراك الغرفة كممثل للقطاع الخاص في عملية صنع وصياغة القرارات الاقتصادية، وفي سبيل تفعيل ذلك فقد تم طرح هذا التوجه في لقاءاتنا مع جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد، ومع الوزراء، إلى جانب المناقشات التي تتم في لجان الغرفة المشتركة مع القطاع العام، وقد تلقينا من الجميع التجاوب والاهتمام.

وأوضح عبد الرحيم أن الغرفة تحركت وفق رؤية واضحة وأهداف محددة لحل مشاكل القطاع الخاص ومنها على سبيل المثال، التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء لتقسيط متأخرات المبالغ المتراكمة على صغار التجار، وتبني إجراءات مرنة للتحصيل.

كما بادر المجلس بالتواصل مع هيئة تنظيم سوق العمل، لتقديم تسهيلات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تتسبب إجراءات تحصيل الرسوم المتأخرة في غلق محلات التجار أو تسفير عمالهم، وسارع المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطوير سوق المنامة القديم وسوق المحرق، وإيجاد حلول لمشكلاتهما وتجديدهما على أسس راقية، كما بادرنا بطرح مبادرة لتطوير آلية تفويج الشاحنات على جسر الملك فهد.

من جهته، أكد عضو اللجنة محمد ساجد أن الكتلة لديها فرص كبيرة جدًّا في حصد مقاعد الدورة القادمة مبشّرًا جميع أنصاره وأنصار الكتلة بيوم “كبير”.

ومن أهم القضايا التي طرحتها كتلة “شراكة”، معالجة مشاكل تجار اللحوم، تطوير سوق المنامة القديم، قرار تحديد وتنظيم الرعاية الصحية لعمال المنشآت، وقف قرار رفع رسوم الأراضي الصناعية، إعادة فتح المحجر الحكومي، التحديات التي واجهت قطاع الصالونات النسائية، دعم قطاع الفنادق، الإجازات الرسمية للعاملين في القطاع الأهلي، تقييم اللجان وتقويتها، تعزيز التواصل مع الأعضاء، تبني فكرة وضع قانون للاستثمار، إعادة النظر في نسبة البحرنة، توثيق علاقة الغرفة بأعضائها، تشكيل لجنة للمبادرات وأخرى للمتعثرين، تشكيل لجنة للمشاركات الخارجية، تطوير اللجان، الارتقاء بعلاقات التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الخارجية، إبداء الرأي في القوانين بالتنسيق مع مجلسي النواب والشورى، تعزيز العلاقة بالصحافة المحلية، التصدي لمشاكل صغار التجار، تطوير خدمات الغرفة من خلال افتتاح مركز خدمة العملاء.

أما كتلة تجار2018 فتعهدت على تنفيذ خارطة طريق للـ100 يوم الأولى من خلال تحويل “بيت التجار” إلى منصة تخدم رجال الأعمال بشكل احترافي، وتنقلهم خلال المدى المتوسط إلى الإقليمية، ومن ثم إلى العالمية.

وعن الأهداف، ذكرت أنها ستركز على 5 مسارات، الأول يتمثل في التدابير والتشريعات واللوائح التنفيذية، التي تُعِيق تَطَوُّر أدوات السوق واستِقرَارَه ونَمَاءَه، فيما يتمثل الثاني في إعادة توجيه وتأهيل الأسواق، بما يتناسب مع الانفتاح العالمي وتَطَوُّر تقنية المعلومات.

ويتمثل المسار الثالث، في الابتكار بجذب رؤوس الأموال والتجارة الدولية، لتنويع مصادر الدَّخل وإنعاش السوق، في حين يتمثل المسار الرابع في تعزيز مكانة الغرفة، كمنصة لتمثيل المؤسسات المِهنِية التجارية كشريكٍ استراتيجي، فالجمعيات المِهنِية، يجب أن تكون شريكا فاعلا. أما المسار الخامس، فيتمثل في تقييم شامل للجهاز التنفيذي للغرفة، وتعزيز نِقَاط قوته، ومعالجة نقاط ضعفه، ووضع أدوات قياسِ الأداء بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وللوصول لهذه الأهداف، ذكرت الكتلة، أن لديها ركائز يجب أن توجدها وتتبناها، كأعمدة لتطبيق الاستراتيجية، حيث تشمل الخطط إيجاد المُناخ والنُّظم في ضمان الشمولية في تشكيل واتخاذ القرار، والذي من شأنه تجديد ثقة الشارع في الغرفة، وإيجاد نَهج يُشجّع الابتكار والإبداع في الحلول، والتحالفات في شتى القطاعات، وتوفير الحلول للأسواق المحلية، تنقلها من المحلية للعالمية، إلى جانب مراجعة الهيكل التنظيمي للغرفة، وإعادة تأهيله للمرحلة القادمة، مع الأخذ في عين الاعتبار ضرورة تطوير وتدريب الموظفين، لتطبيق هذه الاستراتيجيات.

وتعهدت الكتلة، بالعمل على إعادة هيكلة الغرفة، لتتمكن من الاستجابة لمواجهة التحديات القادمة، ولكننا نريد البناء على الطاقات والكفاءات الموجودة حاليًّا في الغرفة.

ولأجل الحصول على استنتاجات أفضل، وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ذكرت أنه يجب بناء قاعدة بيانات ودراسات يُمكن التعويل عليها لدراسات الجدوى قبل المشروع، وإدارة الأزمات الاقتصادية والتجارية أثناء المشروع، مبينة أن العمود الفقري لأداء الغرفة، هو جهازها التنفيذي، إذ سيتم العمل على تحويله إلى جهاز يَتَميّز بالإبداع والابتكار قدر المستطاع.

وأوضحت الكتلة، أنه سيتم العمل على تعيين مجلس تشاوري مُكَوَّن من الرؤساء السابقين، وكبار تجار البلد، وأصحاب الخبرات في المجالات المختلفة، ولقاءات دورية مباشرة مع مختلف القطاعات، إلى جانب تغيير تركيبة اللجان الحالية، مع فتح الباب لأصحاب المصالح التي يمكن للغرفة أن تُسهّل لهم نجاحاتهم، وتتوافق مع رؤيتها القصيرة والمتوسطة والبعيدة.

كما ستعمل على تحسين الاتصالات الداخلية والمحلية والإقليمية والدولية، عن طريق الشركاء المحليين والدوليين، ومراجعة تفعيل اتفاقيات التفاهم البَينِيّة المُوَقّعة وتحديثها، بما يتماشى مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية والتجارية، وتفعيل التواصل الاجتماعي مع شركاء الغرفة، بمختلف الطرق من تواصل مباشر وبرمجيات تَصِل لِجَيب كل مستفيد من خدمات الغرفة.

ولفتت إلى أن الشارع التجاري واللجان النوعية، هي التي تُحرّك وتُحفّز الغرفة، مؤكدة أنها ستضع إطارًا عامًّا لعَرضِ الأفكار والمقترحات وحلول المشاكل، كما سيتم تصحيح عمل اللجان وهي عَصَبُ أعمال الغرفة، إضافة إلى تصحيح توصيل توصيات اللجان، وأعمال مجلس الإدارة لشركاء الغرفة.

ومن أهداف أول 100 يوم، توفير البيئة المناسبة لصغار التجار والمبتكرين للحصول على رؤوس الأموال بشكل فاعل ومرن، بالتعاون مع الشركاء التنفيذيين وهم: بنك التنمية وصندوق العمل “تمكين” ومن ثم سنبتكر مع شركائنا الاقتصاديين آليات لتأمين الصادرات.