تأجل موعد اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف السلام -البحرين إلى تاريخ 22 مارس المقبل؛ نظرا لعدم اكتمال النصاب، حيث بلغت النسبة يوم أمس الأربعاء 22 %.

واتبع مصرف السلام – البحرين (المصرف) والشركة التابعة له “مصرف السلام - سيشيل المحدودة” (يشار إليهما معا باسم المجموعة)، إستراتيجية مدروسة تمثلت في اختيار استثمارات ذات نسب مخاطرة معقولة مع التركيز في الوقت ذاته على الفرص الاستثمارية المدرة للدخل، فقد استحوذت المجموعة بنجاح على تمويل بقيمة 10.8 مليون دينار للعقارات التجارية الرئيسية “ميزانين” مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية في قلب مدينة كارديف بالمملكة المتحدة، كما قامت بإعادة هيكلة عقد إيجار لطائرة من طراز A330 لمدة 8 سنوات، وتخارجت كذلك من استثمار في طائرة من طراز بوينغ 777 مؤجرة بعقد إيجار طويل الأجل لشركة طيران في الشرق الأوسط.

وبلغت الأرباح الصافية للمصرف 18.1 مليون دينار بزيادة 11.6 % عن العام السابق حيث سجل 16.2 مليون دينار، وترجع هذه الزيادة إلى استمرار المصرف على التركيز على تعزيز أنشطته المصرفية الرئيسة بعد الأخذ بعين الاعتبار خصم مخصص الخسائر الائتمانية والاضمحلال بمبلغ 20.7 مليون دينار، وساهمت الإجراءات الرشيدة التي اتبعها المصرف في خفض النفقات التشغيلية خلال العام بمقدار 1.8 مليون دينار مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي موجودات المجموعة كما في 31 ديسمبر 2017 مبلغا وقدره 1.589 مليون دينار (1.681 مليون دينار في 2016).

وعملت المجموعة كذلك على تحقيق قيمة مضافة من خلال مواصلة نمو الأنشطة المصرفية الأساسية مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الخدمات المصرفية للأفراد، ووظفت المجموعة السيولة النقدية في تنمية المحفظة التمويلية واستفادت من مصادر التمويل البديلة بأسعار تنافسية ونتيجة لذلك ارتفع صافي محفظة التمويل بمعدل 10 % ليصل إلى 737 مليون دينار في العام 2017 مقارنة بمبلغ 667 مليون دينار في العام 2016.

وواصل مصرف السلام – سيشيل التابع لمصرف السلام – البحرين، إعادة عملية التأسيس في 2017 بعد تسلم مهام الإدارة من مصرف سيشيل المركزي في 2016، فقد عمل المصرف على استقطاب الكوادر المؤهلة وقام بتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ونقل مقر مصرف السلام- سيشيل إلى مقر جديد ومن المتوقع أن تبدأ عمليات المصرفية خلال النصف الأول 2018 ومن المقرر أن تكون سيشيل بمثابة محطة انطلاق إلى الأسواق الإقليمية الأخرى وخلق جسر بين دول مجلس التعاون والدول المطلة على المحيط الهندي لتصبح بذلك محورا رئيسيا ضمن إستراتيجية المجموعة الهادفة إلى توسعة نطاق الأنشطة المصرفية لتشمل أسواق مالية دولية في الجزائر وسيشيل وكينيا.

وكان ضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بتحويل 1.809.900 مليون دينار إلى الاحتياطي القانوني، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلة أسماءهم يوم انعقاد الجمعية العامة العادية قدرها 7 فلوس للسهم الواحد أو 7 % من رأس المال المدفوع البالغة إجماليا 14.986 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وسيتم دفع الأرباح النقدية في موعد أقصاه 17 مارس 2017، ومقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 415 ألف دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.