قال مرشحو كتلة “تجار 2018” إنهم يسعون، من خلال استراتيجية عملهم المتوافق عليها، إلى تحويل غرفة تجارة وصناعة البحرين لممثل ديناميكي فاعل لأعضائها، لتصبح مشاركا مؤثراً في صنع القرارات الاقتصادية، وذلك من خلال تقديم الدعم للسلطتين التشريعية والتنفيذية في اتخاذ القرارات الملامسة للتجار وانعكاس ذلك على المستهلكين والمواطنين. ونقل بيان عن الكتلة، تلقت “البلاد” نسخة منه أمس، عن رجل الأعمال سمير ناس قوله “ نسعى من خلال خطة عملنا إلى تفعيل دور غرفة التجارة والصناعة في تطوير التشريعات والأنظمة المحلية، وذلك عبر تقديم الاستشارات الرصينة والمشاركة المباشرة في معالجة التحديات المفصلية التي تواجه الاقتصاد البحريني، وفي مقدمتها معالجة تنامي الدين العام، وانعكاساته السلبية على أداء السوق البحرينية، بالتعاون الاستراتيجي مع الجهات المعنية للخروج من دوامة تراكم ذلك الدين، وتضخم سلبياته”. وأضاف ناس في البيان “ نركز في خطة عملنا على أهمية استعادة الغرفة لدورها الطبيعي كممثل لرجل الأعمال البحريني كي يمارس حقوقه الطبيعية في صنع القرار الذي ينظم آليات العلاقات الداخلية السليمة بين مكونات السوق المحلية، وبينها وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة من جهة ثانية”.

على صعيدٍ متصل، أكد رجل الأعمال وهيب الخاجة، أن علاقة مجلس إدارة الغرفة القادم مع الدولة يجب أن تركز على عدد من المحاور الاستراتيجية ومنها: الشراكة في صنع القرار، بما يخدم توجهات الدولة وسياساتها ويعزز من مكانة التاجر البحريني، وتأصيل دور اللجان المشتركة في القطاعات المختلفة، وعقد اللقاءات الدورية التي تناقش القضايا المصيرية والمهمة للشارع التجاري، معالجة القضايا الطارئة في حينها، وعدم تركها أو تأخير معالجتها بما يكلف المزيد لاحقاً، وكذلك التحول إلى شريك كامل في وضع البرامج، وتنفيذ الخطط، وتقويم السوق.