عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة برئاسة وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، بالديوان العام للوزارة، وذلك بعد إعادة تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (37) لسنة 2017.

وأكدت وكيل وزارة الخارجية السياسة الثابتة لمملكة البحرين لدعم الجهود الرامية إلى نزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها؛ حيث تشكل هذه الأسلحة أحد أبرز التهديدات الملحة التي تواجهها البشرية والسلم والأمن الدوليين، مشددة على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على أن تتناسق تمامًا مع الالتزامات القانونية وفقًا للاتفاقيات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشارت إلى أنه في ظل المستجدات الدولية والأساليب والطرق المبتكرة، ينبغي تعزيز التعاون الدولي في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتعرف على المواد مزدوجة الاستخدام من خلال تطوير قنوات التنسيق، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتعاون في مجال الارتقاء بعمليات الرقابة والتفتيش التي تستهدف هذه المواد، عبر توفير أفضل الإمكانيات في التدريب الدولي للجهات الرقابية والجمركية المختصة. ودعت للعمل كذلك على توفير بنية تحتية مؤهلة من الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة، تدعمها إجراءات محددة للرقابة على الصادرات، مع ضرورة إصدار التشريعات والقوانين الداعمة للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض إنجازات اللجنة السابقة بما في ذلك متابعة وإعداد التقارير الوطنية والإعلانات السنوية بموجب عدد من الصكوك الدولية.