أشار النائب جلال كاظم إلى أن هناك 737 حالة قامت وزارة العمل بتسجيل مخالفات قانونية ضد صاحب العمل ولم يتم تسويتها لم تحل في 2017 ورفعت للقضاء، وهذا دليل على أن عددها كبير وزادت في السنوات الأربع الأخيرة. وقال “المواطن يلجأ للقضاء وتترتب عليه تبعات مالية في فترة النظر في القضية ونحن لم نجد بدائل لحماية الأجور، نتمنى من الجهات الحكومية أن توقف تعاملها مع أي شركة لا تفي بأجور العمال”.

من جهته، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن هناك التزاما حكوميا بضمان سداد الأجور في المواعيد المقررة ولابد من وجود التأخير البسيط في السداد، إذ قامت الوزارة بتقليل القضايا التي ترفع للمحاماة وتم رفع نسبة القضايا التي تم التسوية فيها إلى 64 %.

وقال: سيتم تطبيق نظام الإلزام بتحويل الأجور للحسابات البنكية وسيعطينا قدرة أكبر على مراقبة السداد.