طالب مجلس النواب اللجنة التنسيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من المواطنين، والتي شُكلت بتوجيهات ملكية سامية، بسرعة الانتهاء من عملها وبضرورة تعويض المواطنين عن الزيادة في أسعار البنزين بأي آلية يتم التوافق بشأنها بين السلطتين.

وأشار النائب جمال داود إلى أن قضية رفع الأقساط الإسكانية تسبب قلقا لكثير من المواطنين، مطالبا بعدم رفع القسط بأي حال من الأحوال.

وقال النائب ماجد الماجد إنه لا توجد شفافية في التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، ويجب عرض الأسماء؛ لكي نؤمن بأن ديوان الخدمة المدنية ليست معوقا أمام التوظيف.

وأضاف النائب علي بوفرسن أنه نظرا لما آلت إليه أحوال المواطنين جراء الزيادات في الرسوم خدمات قمنا بطلب تعويض المواطنين عن رفع سعر البنزين، إذ إن دول مجلس التعاون زادت رواتب المواطنين، فحري بنا أن نحذو حذوهم لرفع المعاناة على المواطنين وزيادة رواتبهم أو تعويضهم.

ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: أي موضوع يخص الدعم يحال إلى اللجنة المشكلة حاليا بناء على التوجيهات الملكية، والحكومة لا تتكسب من وراء المواطنين، ولكنها تتعاون مع المواطنين للإنفاق الأمثل للميزانية، كما أن مهمة وزير الصناعة تنفيذ القانون، ولا يؤخذ الموضوع من عنوانه، المؤسسات الدستورية لها احترامها في الدستور، ديوان الخدمة المدنية يقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح والقانون، وأنتم من يراقب تنفيذ القانون.