ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، وفد مملكة البحرين في المؤتمر الرابع لوزراء العمل بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تعقد أعماله في الفترة من 21 - 22 فبراير الجاري، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وناقش المؤتمر عددًا من القضايا المتصلة بأسواق العمل في الدول الإسلامية. ومن بين أهم الموضوعات على جدول أعماله تنفيذ برامج دعم تشغيل الشباب، ودعم فرص توليد فرص العمل، والارتقاء ببيئة العمل وتحسين الإنتاجية في أسواق العمل، الى جانب بحث التحديات التي تواجه أسواق العمل بالدول العربية والإسلامية وتطوير أنظمتها واستعراض المتغيرات المتلاحقة على هذا الصعيد، فضلًا عن مناقشة الاستراتيجية الموحدة المقترحة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن أسواق العمل، والتي تهدف إلى الاستفادة من التجارب الناجحة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا وتحسين بيئة العمل، وخفض معدلات البطالة، وتعزيز اشتراطات السلامة المهنية للعمال وتنمية قدراتهم المهنية، وتوسيع الحماية الاجتماعية لهم، ومنع التمييز في سوق العمل، والقضاء على عمالة الأطفال والعمل الجبري.

كما سيتم بحث إنشاء مركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو منظمة مختصة بدراسة أوضاع أسواق العمل في الدول الإسلامية، إضافة إلى بحث تبادل القوى العاملة بين هذه الدول، حيث تهدف المنظمة في هذا الخصوص إلى إطلاق اتفاقية لتشجيع تنقل العمالة فيما بينها؛ ترسيخًا لأواصر التضامن الإسلامي.

وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مشاركة مملكة البحرين في هذا المؤتمر تأتي في إطار حرص المملكة على توثيق علاقات التنسيق والتعاون مع الدول العربية والإسلامية كافة في منظمة التعاون الإسلامي، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة للاستفادة من برامج الدعم الفني التي تقدمها المنظمة لتعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجال العمل وتطوير بنيتها التشريعية والتنظيمية، معربًا عن استعداد البحرين لنقل تجربتها الرائدة في إصلاح سوق العمل المحلي إلى الدول الأعضاء بالمنظمة وكذلك الاستفادة من مختلف التجارب الناجحة في هذه الدول، في إطار تعزيز أسس التعاون الإسلامي، وبما ينفع أسواق العمل.

وأكد حميدان أهمية المواضيع التي يبحثها المؤتمر في دورته الرابعة، وما يتضمنه من محاور هامة تتعلق بتطوير أسوق العمل في الدول الإسلامية، وسبل تعزيز تنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية وفق احتياجات أسواق العمل، فضلًا عن وضع سياسات لتضييق الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات أصحاب العمل، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تحسين أداء أسواق العمل والمؤسسات والاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الدول الأعضاء، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، بما في ذلك تنفيذ سياسات من شأنها تعزيز خلق فرص عمل جديدة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.