أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف توجه الوزارة الحالي بانتقالها من مزود للخدمة إلى منظم لها، من خلال فتح السوق للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني.

جاء ذلك ردا على مقترح مجلس بلدي الشمالية بإنشاء مسلخ حكومي للحوم المحلية والمستوردة. وذكر أن التوجه العام للدولة وفقا لبرنامج عمل الحكومة في الفصل التشريعي الحالي، هو العمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني، بما يحقق مقاصد الدولة وأهدافها لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأردف أن بعد قيام الحكومة بإعادة توجيه الدعم بالنسبة للحوم وفتح السوق للقطاع الخاص لاستيراد اللحوم من مختلف المصادر، فإن الوزارة ترى أن يتولى القطاع الخاص هذا الدور وفقا لمتطلبات السوق.

وقال إن المحافظة الشمالية تحتضن حاليا مسلخين أهليين مرخصين من قبل إدارة الرقابة والصحة الحيوانية في منطقة الهملة، ويعملان تحت رقابتها البيطرية.

ولفت إلى أنه وبحسب الطاقة الاستيعابية لهذين المسلخين، فإنهما يغطيان متطلبات المنطقة الشمالية من اللحوم. وأوضح أن رقابة الدولة على المسالخ لا تقتصر على المسالخ الحكومية فقط، وإنما على جميع المسالخ المرخصة حكومية كانت أو أهلية، من خلال الرقابة البيطرية من قبل إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بشؤون الزراعة وإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.