قدّرت دراسة حديثة لشركة بي دبليو سي الشرق الأوسط مساهمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنحو 2.62 مليار دولار في اقتصاد البحرين بحلول العام 2030، أي ما يعادل 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المعلوم أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين يقدر بنحو 32 مليار دولار.

وتوقعت الدراسة أن تسجل دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر المكاسب النسبية، حيث سيسهم الذكاء الاصطناعي فيها بما يعادل %14 من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2030، تليها المملكة العربية السعودية (12.4 %)، فيما جاءت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى البحرين والكويت، وعمان وقطر عند نفس النسبة (8.2 %).

وأظهرت أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي سوف تساهم بـ 320 مليار دولار في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط بحلول العام 2030 ،أي ما يعادل 11 % من إجمالي الناتج المحلي. وتسلط الدراسة الضوء على أن هناك فرصاً كبيرة وغير مستغلة يمكن أن تزيد من تأثير الذكاء الاصطناعي على اقتصاد المنطقة، وعلاوة على ذلك يمكن أن يكون التأثير أكبر إذا واصلت الحكومات دفع حدود الابتكار وتنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الشركات والقطاعات من الآن وحتى حلول 2030.

وتوقع مجلس التنمية الاقتصادية أن يستمر الاقتصاد البحريني في تحقيق معدلات نمو هذا العام بنسبة 3.3 % مع استمرار نمو القطاعات غير النفطية.  وحقق القطاع غير النفطي نمواً سنوياً بنسبة 4.8 % في الأشهر التسعة الأولى من 2017.

وقامت البحرين بتنفيذ عدد من المبادرات الرامية إلى تمكينها من الاستفادة من فرص النمو المستقبلية في القطاعات الصاعدة وذلك إلى جانب الأداء القوي للاقتصاد خلال.

ونفذت المملكة عددا من المبادرات في 2017 ومن ضمنها الإطار التشريعي للتكنولوجيا المالية وهو يشمل مبادرة البيئة الرقابية التجريبية والتي قبلت فعلياً انضمام ست شركات حتى الآن، كما أنه من المقرر أن تطلق البحرين أول مركز متخصص في مجال التكنولوجيا المالية وحاضنة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا في فبراير الجاري.

وقالت “بي دبليو سي” إن مساهمة الذكاء الاصطناعي المتوقعة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تشبه المساهمات المتوقعة في اقتصاديات جنوب أوروبا وآسيا المتقدمة، وفقاً لتحليلنا العالمي.

وفي الإمارات العربية المتحدة، الذكاء الاصطناعي هو في طليعة الخطط الاستراتيجية للحكومة، اذ تعمل المبادرات لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي بوضع الدولة في مكانة قوية باعتبارها واحدة من قادة الذكاء الاصطناعي في المنطقة، ولربما على مستوى العالم. فعلى سبيل المثال، تشمل استراتيجيات دبي، من بين أمور أخرى: استراتيجية دبي الذكية، واستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، واستراتيجية النقل الذاتي في دبي.

أما على المستوى القطاعي، فمن المتوقع أن تتحقق أكبر المكاسب من حيث القيمة المطلقة في قطاع البناء والتصنيع. ومن المتوقع أن يحقق القطاع حوالي ثلث مكاسب المنطقة، أي ما يعادل 100 مليار دولار تقريباً في العام 2030. وبالنسبة لأحجامها الحالية، فإن قطاع تجارة التجزئة والجملة والقطاع العام بما في ذلك الصحة والتعليم، بحيث سيكون الذكاء الاصطناعي المساهم الأكبر فيها.

وعلى الصعيد العالمي، أظهر تحليل بي دبليو سي أن مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي قد تصل إلى 15.7 تريليون دولار في العام 2030، وهو ما يزيد على إجمالي الإنتاج الكلي للصين والهند مجتمعين. ومن المتوقع أن تمثل التحسينات في إنتاجية الأيدي العاملة نصف هذه المكاسب حتى العام 2030، في حين تمثل الزيادة في طلب المستهلكين نتيجة التحسين المعتمد على الذكاء الاصطناعي في المنتجات النصف الآخر.