+A
A-

الحمر: سعي حكومي لاستدامة السكن الاجتماعي

 واصل وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المنتدى الحضري العالمي التاسع المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور برئاسة وزير الإسكان باسم الحمر حضور الفعاليات والجلسات الحوارية التي يشهدها المنتدى، والتي تتمحور حول تنفيذ مخرجات الخطة الحضرية الجديدة.

وأكد وزير الإسكان لدى مشاركته والوفد المرافق في أعمال المنتدى أن حكومة مملكة البحرين أولت اهتمامًا خاصًا للسكن الاجتماعي لمواطنيها من ذوي الدخل المحدود، وركزت برامجها في هذا الاتجاه عبر مسيرة امتدت لما يقارب 60 عاماً، وتمكنت من تحقيق نجاحات بارزة في توفير الوحدات السكنية لعشرات الآلاف من الأسر البحرينية من خلال بناء المشاريع الإسكانية الكبيرة والمدن وتوفير الدعم المالي والاجتماعي لهم في شكل وحدات سكنية وتمويل وقسائم سكنية وعلاوة السكن التي كان الجزء الأكبر منها مدعومًا.

وأضاف أن المملكة تواصل تحقيق المكتسبات الإسكانية تحت مظلة توجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ببناء 40 ألف وحدة سكنية، سيتم الانتهاء من 25 ألف وحدة سكنية منها بحلول نهاية العام 2018 و15 ألف وحدة سكنية أخرى سوف تتبعها في السنوات التي تعقبها، مبيناً أن معظم الوحدات السكنية في مدن جديدة تشمل جميع المرافق والخدمات التي يمكن توقعها من منطقة حضرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.

وقال الوزير إنه بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الوزارة برنامجاً إسكانياً جديداً دشن تحت مسمى “مزايا”، يُوفر للمواطنين المؤهلين إمكان الحصول على تمويل من القطاع الخاص، مدعومًا بمساهمة من الحكومة، للسماح للمواطنين بشراء وحدات سكنية من القطاع الخاص. وتلقى البرنامج إقبالاً ملحوظًا ليس فقط من قِبل المواطنين وإنما أيضًا من القطاع المالي والمطورين العقاريين.

وشدد الحمر على أن مملكة البحرين عاقدة العزم على المضي قدمًا في تنفيذ برامجها الرامية إلى تعزيز مستويات المعيشة للجميع ووضع الإسكان في صميمه وتماشيها تمامًا مع جدول الأعمال الحضري الجديد، وفي الوقت نفسه التسهيل على القطاع الخاص للعب دور أكبر.

كما نوه إلى أن وزارة الإسكان شرعت في مراجعة سياسة واستراتيجية الإسكان من خلال وثيقة تعاون بين حكومة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لرسم الملامح المستقبلية لخريطة قطاع الإسكان، وأنه ومن المتوقع أن تستمر نتيجة ذلك في وضع المساكن في المركز وتعزيز الإصلاحات القانونية والمؤسسية لتمكين أصحاب المصلحة المتعددين من إنتاج المساكن وتقديمها.