ذكرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنه ومنذ إعادة افتتاح المحجر الحكومي في منتصف العام 2016 تم إنتاج ما يقارب 5 ملايين طن، إلا أن الشركة التي تدير المحجر تمكنت من بيع نحو 2 مليون طن، 75 % من هذه الكمية هي صخور حماية، وباقي الكمية موزعة ما بين دفان عام وصخور متدرجة. ولا يزال هناك نحو 3 ملايين طن من مواد الدفان المكدسة داخل المحجر لم يتمكن المشغل الحالي من بيعها، وذلك بسبب عمليات التحجير غير القانوني الذي تمارسه بعض الجهات المخالفة للقانون.

وأضافت الوزارة أمس في ردها على ما نشرته صحيفة “البلاد” يوم الثلاثاء 2018/1/30، بشأن عدم توافر منتجات مواد الدفان لاستكمال مشاريع البناء المختلفة: “لقد حرصت الوزارة على إعطاء المشاريع الحكومية، ومنها مشاريع الدعم الخليجي والمشاريع الإسكانية الأولوية في الحصول على منتجات المحجر ورصد المخزون المتبقي لهذه المشاريع، حيث من المتوقع أن ينتهي هذا المخزون خلال العامين المقبلين. إضافة إلى ذلك كان هناك ضرورة إلى تشجيع القطاع الخاص في الحصول على بدائل خارجية لمواد الدفان وصخور الحماية، وتهيئته للحصول على البدائل من مصادر خارجية”.

واستطردت “كما تم اعتماد نظام تم تعميمه على جميع الشركات المؤهلة من خلال التسجيل مع المشغل بالتنسيق مع الوزارة، إلا أن عددا من الشركات سواءً تلك التي تعمل في المشاريع الحكومية أو المشاريع الخاصة كانت تحصل على المواد من جهات تعمل في محيط المحجر، وتمتلك مخزونا من المواد غير معروفة المصدر.

وفي إطار مسؤوليتها كجهة تنظمية لضمان الحفاظ على الممتلكات العامة وعدم استخدام أي مواد من مصادر لم يتم التأكد من مطابقتها للمواصفات قامت الوزارة في العام الماضي بالإبلاغ عن عدد من الشركات والمؤسسات وجهات أخرى غير معروفة، والتي تقوم بأعمال تحجير غير مرخصة وغير قانونية في محيط المحجر وفي مناطق أخرى، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الجهات ولا يزال التنسيق مستمرا بين كل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة ومديرية أمن المحافظة الجنوبية؛ لوقف أي تجاوزات”.

وأوضحت “وحول الملاحظة الواردة من جانب عدد من المقاولين العاملين في منطقة حفيرة حول قيام الجهات المعنية بحجز المواد والمعدات الخاصة بهم، يجب التنويه إلى أن هذه العملية تمت في إطار تنظيم استخدام الأراضي في منطقة المحجر والمناطق المحيطة، حيث يشغل هذه الأراضي عدد من الشركات منذ فترة طويلة لتخزين ومعالجة مواد الدفان دون ترخيص من الجهات المعنية، إضافة إلى ذلك هناك ضرورة؛ للتأكد من مصادر المواد المخزنة، وأنها ليست عن طريق التحجير الغير قانوني”.

واختتمت “كانت الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين على تواصل مستمر مع هذه الشركات لتقديم البيانات اللازمة حول مصدر هذه المواد، وفور التأكد من أنها من مصادر مقبولة، سيتم السماح لهذه الشركات بإخراج المواد الخاصة وإخلاء الموقع وفق جدول زمني مقبول. وفي هذا الإطار تهيب الوزارة الجهات المعنية كافة التعاون، والعمل معا بشراكة؛ لضمان الوصول إلى أفضل الحلول المناسبة، وعدم الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة”.