أعلنت سيدة الأعمال، هدى رضي، خوضها انتخابات مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة البحرين للدورة 29 مستقلة. وقالت رضي إنها قررت خوض الانتخابات لما ترتأيه كونها رائدة أعمال وتنتمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتتمنى أن يكون لها إضافة إيجابية للغرفة لما تتمتع به من خبرة طويلة ولتلقي الضوء على التحديات والهموم التى يعاني منها الشارع التجاري وبالتحديد صغار التجار الذين يمثلون 90 % ممن ينتمون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتخوض رضي سباق الغرفة تحت شعار “حان وقت التغير”، وتقول رضي كونها مستقلة فهي تحظى بعلاقة طيبة بجميع منتسبي الغرفة وتتمني دعم الجميع وستعمل بكل جهد للتعاون مع مجلس الادارة الجديد للوصول للأهداف المرتقبة وايجاد حلول تتمثل في الآتي: دعم المتعثرة والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الخطة الوطنية وسن القوانين كقانون الافلاس للنهوض وانعاش السوق من اجل الاستمرارية وانعاش سوق العمل، استحداث لجنة استشارية في الغرفة وطاولة مستديرة لتعمل مثل رابطة هاوس او جينيوس في الولايات المتحدة الأميركية لايجاد حلول للتجار من الناحية القانونية، التمويل، التوسع في الاسواق الخليجية والدولية عن طريق تعيين خبراء في عدة قطاعات كموجهين وكجهة استشارية لدعم التجار، سن قوانين جديدة تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التمويل وإلغاء قانون الكفالة، تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، توقيع اتفاقيات جديدة مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين لتنشيط التجارة في البحرين عن طريق الشراكة وتشجيع الاستثمار في البحرين، اعادة النظر في بعض قوانين هيئة تنظيم سوق العمل فيما يتعلق بانتقال العمالة الاجنبية والاحتفاظ بوثائق السفر مع النظر بحقوق رب العمل وايجاد ارضية مشتركة للتوافق بين المعايير والمعاهدات الدولية الموقعة عليها البحرين وحقوق رب العمل، انشاء مركز لتنمية الصادرات بالتعاون مع القطاع المصرفي والتأمين، التركيز على البرامج التدريبية ذات الصلة بالاقتصاد المعرفي لتواكب مع رؤية البحرين 2030 ووالابتكار المالي او ما يعرف بـ fintech وblockchain والاستفادة من الفرص الاستثمارية في هدا المجال، التعاون مع الادارة التنفيذية واللجان في الغرفة من أجل تفعيل ما يتطلع الية الشارع التجاري وخلق سياسة الباب المفتوح من أجل التواصل مع التجار واستعادة ثقة التجار بالغرفة كملجأ أول للمساعدة، التواصل مع الحكومة ومجلسي النواب ومجلس الشورى من أجل سن قوانين تنسجم مع النظام المتكامل ecosystem، دعم القطاع الصناعي عن طريق دعم الكوادر البشرية وخلق البحرنة الفاعلة على المدى المتوسط والبعيد، التعاون مع مجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات التشريعية للتسريع في ايجاد الحلول المناسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان خطة استمرار الاعمال، وتفعيل الجانب الاجتماعي للغرفة عبر برامج من شانها زيادة اللحمة الوطنية في القطاع الخاص والمجتمع البحريني.