تتجه بنوك عاملة في الإمارات للتفاوض مع المصرف المركزي لإعادة النظر في قراره تحميلها ضريبة القيمة المضافة المفروضة على عدد من الرسوم والخدمات التي تقدمها لعملائها، بحسب ما نسبته صحيفة الاتحاد الإماراتية إلى مصادر مصرفية مطلعة.

وذكرت الصحيفة أن عددًا من البنوك يسعى لفرض الضريبة وتحصيلها من العملاء، باعتبارها ضريبة فرضت بموجب القانون على المستهلكين.

وكان المصرف المركزي أصدر إشعارًا بتاريخ 28 ديسمبر 2017، طلب من البنوك وشركات التمويل بموجبه أن تمتثل لنظام المصرف المركزي رقم 29 لعام 2011 بخصوص القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، كما طالبها بأن تكون رسوم الخدمات المتحصلة من العملاء ضمن الحدود المبينة في الملحق رقم 2 من النظام المشار إليه، وقال “المصرف”: “لا يسمح للبنوك وشركات التمويل، أن تتجاوز هيكل الرسوم المحددة بالنسبة للعملاء الأفراد، بسبب ضريبة القيمة المضافة، وعلى نحو مشابه يتعين على البنوك وشركات التمويل، الحفاظ على هيكل الرسوم الحالية ومستوياتها، وعدم زيادتها للعملاء غير الأفراد نتيجة لضريبة القيمة المضافة”.

وأكد “المركزي” الإماراتي: “إنه يجب على البنوك وشركات التمويل تحمل ضريبة القيمة المضافة المطبقة، لحين صدور تعليمات أخرى من المصرف، كما أنه على نحو مشابه يتحمل المصرف المركزي ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة من قبله”.

ويقول مصرفيون، إن الكثير من الخدمات لم تكن مدرجة في النظام الذي حدد بموجبه اتحاد المصارف عام 2011، السقف الأعلى للرسوم وتم اعتماده من قبل المصرف المركزي، وأصبح بذلك وثيقة ملزمة للقطاع، فإن خبراء يرون أن جميع الخدمات الجديدة التي قدمتها البنوك خلال الفترة اللاحقة لإصدار النظام، كان يجب ترخيصها من قبل المصرف المركزي، والحصول على الموافقة لتقديمها ومستوى الرسوم المفروض عليها، وتصبح بذلك ملحقة بالنظام.