أبدى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عدم اعتراضه على ملاحظات مجلس بلدي الشمالية بشأن مسود لائحة الخيام الرمضانية، مؤكدا أن الوزارة ستأخذ تلك المرئيات في الاعتبار في إعداد اللائحة بصورتها النهائية.

وفي هذا الإطار، قال رئيس اللجنة الفنية بالمجلس علي الشويخ لـ “البلاد” إن المجلس حرص على اشتراط موافقة الجيران لتشييد الخيام الرمضانية؛ وذلك في سبيل الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمنطقة، وتجنب حدوث المشاحنات والمشاجرات.

ولفت إلى أن أبرز التعديلات التي أجرتها اللجنة على مسودة اللائحة تمثلت في إضافة موافقة وزارة الداخلية متمثلة في الدفاع المدني والمرور ومركز الشرطة ضمن الاشتراطات العامة لتشييد الخيام، إلى جانب مراجعة قسم تراخيص الخدمات البلدية، وموافقة وهيئة الكهرباء والماء.

وأشار إلى أن اللجنة لاحظت عدم تحديد المسودة لاشتراطات خاصة بخيام المساجد، فضمَّنت إلى جانب الاشتراطات المتبعة في بقية أصناف الخيام شرط موافقة الأوقاف التابع لها.

وقسمت المسودة الخيام إلى ثلاثة أصناف، وهي خيام الأفراد التي تشيد ضمن الأملاك الخاصة أو مساحات ضمن حرم الطريق، وخيام المساجد التي تشيد لغرض الصلاة أو إفطار صائم، إلى جانب الخيام التجارية التابعة للفنادق أو المحلات.

وحددت اللائحة عددا من الاشتراطات البلدية التي ينبغي اتباعها عند تشييد الخيام؛ لتحقيق أغراض الأمن والسلامة وعدم إعاقة الحركة المرورية، وحجب زوايا الرؤية، والتسبب في إزعاج الجيران، أو الإضرار بالموقع المقامة فيه، ومساحتها وغير ذلك.

ومنعت المسودة استخدام الخرسانة في نصب الخيام، إلى جانب منع استخدام الشيشة فيها بما ينافي الدين والأعراف الاجتماعية، كما أكدت أن الترخيص مؤقت لشهر رمضان فقط، بحيث ينبغي إزالتها خلال مدة أسبوع بعد انتهاء شهر رمضان.

وحددت اللائحة مبلغ 10 دنانير رسوما للخيام التي تقام في مواقف السيارات أو الساحات أو الأراضي أو الميادين العامة، و50 دينارا للتي تقام داخل حدود الأراضي التابعة للمقاهي أو المطاعم أو في أرض خالية، و200 دينار للخيام التي تقام داخل الملك للفنادق والمجال العامة.